أكدت ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الأمان والحماية الاجتماعية، توفير الدولة الحماية للقطاع غير الرسمي انطلاقا من قانون التأمينات والمعاشات بدعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن قانون التأمين الصحي الشامل بمد الرعاية الصحية لهذه الفئة، معتبرة أن الدراسة البرلمانية الخاصة بآليات دمج الاقتصاد غير الرسمي في نظيره الرسمي، جاءت في وقت حيوي.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ، بالجلسة العامة المنعقدة اليوم، التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة “الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة”.
وأشارت “صابرين”، إلي البرامج العديدة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم هذه الفئة، وفي مقدمتها الخاصة بالتمكين الاقتصادي من خلال التدريب وتوفير التمويل، وربطها بمنظومة الحماية الاجتماعية فضلا عن حملات التوعية، مشيرة إلي أن المشكلة الأساسية التي لامسناها خلال الأبحاث التي تقوم بها الوزارة وتؤدي إلي العزوف عن الانضمام إلي المنظومة الرسمية، أن جزء كبير ليس لديه معرفة بحقوقه في منظومة الحماية فضلا عن التخوف من المنظومة الضريبية مما يتطلب تكثيف حملات التوعية.
وشددت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الأمان والحماية الاجتماعية، على أهمية دراسة منح الحوافز الضريبية وعدم الاكتفاء بالإعفاءات فقط، فضلا عن وجود منصة إليكترونية للإفصاح عن فرص العمل، وكذا التيسيرات في تراخيص مزاولة المهنة.
وفي السياق ذاته، نوهت ميرفت صابرين، إلي نمو الاقتصاد الرقمي بشكل كبير، مشيرة إلي ما تخلقه صفحات التواصل الاجتماعي من فرص عمل، مما يتطلب الأمر حصرهم، قائلاً: ليس بالضرورة أن يكون متهرب، قد يكونون غير مدركين لأليه الانضمام”.
ولفتت “صابرين” إلى أهمية إنشاء صندوق لتأهيل العمالة غير الرسمية لرفع قدراتها، وكذا استراتيجية التنمية المستدامة للقطاع غير الرسمي، فضلا عن تشريع يضمن الحماية والتمكين الاقتصادي لهم.
يشار إلي أن الدراسة البرلمانية، ألقت الضوء على الأسباب والعوامل التي أدت لتعاظم حجم سوق العمل غير الرسمي، حيث تعد بمثابة بؤر جاذبة للشباب المصري للتوجه إلى سوق العمل غير الرسمي والبعد عن الاقتصاد الرسمي.
