"اقتصادية الشيوخ" توافق على اقتراح نائب التنسيقية بشأن تفعيل المجلس الأعلى للضرائب

وتناقش اقتراح بتشكيل لجنة لحصر الرسوم والأتاوات المفروضة على الشركات التجارية أو الصناعية

واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة، وقال إن المؤشرات المالية للدولة تشير إلى الانخفاض الكبير فى مساهمة الضرائب فى الاقتصاد القومى والضعف الشديد فى الطاقة الضريبية، رغم أنها تشكل نحو 78% من اجمالى الإيرادات العامة، ومع استمرار التزايد فى عجز الموازنة يصبح من الضرورى البحث عن كيفية الوصول الى الطاقة الضريبية المثلي، وإيجاد نظام ضريبى أكثر كفاءة وعدالة، بحيث يؤدى الدور المنوط به، مع الأخذ بالحسبان أن عدالة أى نظام ضريبى لا يمكن تقييمها بمعزل عن الإنفاق الذى يموله.

وتابع “نجاتي”: يفرق الاقتصاديون بين الطاقة الضريبية الممكنة والطاقة الفعلية والفرق بينهما يعبر عن قدرة الدولة على فرض ضرائب جديدة دون إحداث آثار اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية سلبية ولا يمكن تحملها، أى تحقيق إيرادات ضريبية أكثر عن طريق القضاء على الأسباب التى تسهم بشكل جوهرى فى تناقص الحصيلة، دون التأثير على معدلات النمو وحوافز الاستثمار، وتتوقف هذه المسألة على عدة عناصر أساسية تتعلق بمستوى النمو الاقتصادي، ونمط توزيع الدخول، والتوزيع القطاعى للدخل القومي، بالإضافة إلى إنتاجية الإنفاق العام، والقدرة الإدارية للأجهزة الحكومية على تحصيل الضرائب، الأمر الذى يدفعنا للمطالبة بمراعاة ما يمكن أن نسميه الطاقة الضريبية للممول.

واستكمل: فإذا كانت الأدبيات العلمية تتحدث عن الطاقة الضريبية للمجتمع، فإننا يمكن أن نتحدث وبنفس القدر على الطاقة الضريبية للممول ومقدرته على تحمل مختلف أنواع الضرائب والرسوم وغيرها فى ضوء الدخول والمستويات المعيشية فى المجتمع، وهى قضية يجب أن يبحثها المجتمع بالجدية التى تتناسب مع أهميتها، وهو ما يجعلنا نطالب بضرورة الإسراع بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب المنصوص عليه فى قانون الضرائب على الدخل والمنوط به القيام بمثل هذه الدراسات والقياسات، وهو ما تنص عليه المواد من 139 إلى 146 فى قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتى أناطت بالمجلس العديد من المهام الأساسية منها دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها، واقتراح تعديلها بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، كما يجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها لمراجعتها وأخذ الرأى فيها قبل عرضها على مجلس النواب. 

وأوضح النائب أكمل نجاتي، أنه فى هذا السياق صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 فى منتصف ديسمبر 2010 والقاضى بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب محددا اختصاصاته وآليات العمل وغيرها من الأمور المنظمة له، ولكن، وعلى الرغم من مرور كل هذه المدة فإنه لم ير النور حتى الآن، 

ولعل رفض مجلس النواب لأكثر من قانون ضريبيى وأيضا التعديلات التى تمت على قانون التجاوز الضريبي تمثل نموذجا لأهمية الاقتراح للمطالبة بسرعة إنشاء هذا المجلس فى ضوء التطورات السريعة والمتلاحقة فى المجتمع، وما تقوم به الحكومة المصرية حاليا من إصلاحات جوهرية فى بنية النظام الضريبي، بحيث يقوم المجلس بالمساعدة فى هذه الأمور.

 كما وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن الاقتراح بتشكيل لجنة من الوزارت المعنية لحصر الرسوم والأتاوات بكافة أنواعها على اختلاف جهة

تحصيلها والتي تفرض على الشركات التجارية أو الصناعية .

وأشار نجاتي، إلى أنه خلال المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022 تبين وجود شكوى متكررة من تعدد الرسوم والأتاوات الحكومية المفروضة على المشروعات بكافة أحجامها وأنواعها الاقتصادية، ونظرا لما تمثله تلك الرسوم والأتاوات من تكلفة زائدة وإجراءات متعددة معطلة للإنتاج، نقترح تشكيل اللجنة لحصر تلك المبالغ المالية وسند فرضها

وتحصيلها والجهات المستفيدة من تلك المبالغ وبيان ما إذا كانت تلك الجهات صناديق خاصة أوهيئات إقتصادية أو موازنة الدولة، لأن تلك البيانات ستساعد في استبيان إمكانية تخفيف العبء عن كاهل المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة

من خلال طرح حلول مختلفة.

وتوافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ وممثلي الحكومة خلال الاجتماع، على أهمية الاقتراحين برغبة وما تضمنته من اقتراحات وتوصيات.