يستهدف قانون العمل الأهلى الصادر برقم 149 لسنة 2019، تنظيم شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، إحداث نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات، وشمل القانون النواحى المالية للجمعيات الأهلية، ووضع ضوابط لتلقيها أموال من الداخل والخارج وجمعها التبرعات كما نظم آلية الرقابة على أوجه صرف هذه الأموال وإلزمها بعدد من الإجراءات لتحقيق الشفافية .
ويهدف التشريع أيضا لتنظيم العمل التطوعي، بتشجيع روح المبادرة لدي أفراد المجتمع، ووفق اللائحة يتمتع المتطوع في إطار اتفاق التطوع كحد أدني بالحقوق والامتيازات الآتية:
– الاطلاع علي طبيعة العمل التطوعي الذي سيقوم بتنفيذه.
– التعامل معه باحترام وتقدير من قبل كافة العاملين في جهات التطوع.
– الحصول علي شهادات شكر وتقدير من الجهة المتطوع لديها بعد انتهاء العمل التطوعي الذي يشارك فيه تتضمن نوع العمل التطوعي وساعات التطوع ، كما يحصل عليها أيضًا إذا كان إنهاء اتفاق التطوع بالإرادة المنفردة لجهة التطوع قبل انتهاء مدته.
– الحصول علي التدريب والإشراف الضروريين لإنجاز العمل التطوعي.
– التعويض عن التكاليف المـالية التي يتحملها عند قيامه بالعمل التطوعي ومنها بدلات الانتقال وتكاليف الإقامة والإعاشة ، وذلك حسب طبيعة هذا العمل.
– التأمين ضد الحوادث.
– أية حقوق أخري يتضمنها اتفاق التطوع.
