وقال “الجندي”، إن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا كبيرة لإصلاح المنظومة الصحية، وأطلقت العديد من المبادرات الرئاسية للنهوض بالقطاع الصحي، وتوجيهات بتحسين الأوضاع المالية للأطباء والأطقم الطبية المختلفة وزيادة بدلاتهم وحوافزهم، إلا أنه رغم كل هذه الجهود يواجه شباب الأطباء وخاصة الخريجين الجدد وأطباء الامتياز معاناة بسبب أوضاعهم المالية والوظيفية، وهو ما يؤدي إلى تفاقم أزمة هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج بحثا عن وضع مالي ومستقبل أفضل.
وأضاف “الجندي”، أن أطباء الامتياز الذين يقضون سنة التدريب يواجهون مشكلة ضعف مستحقاتهم المالية التي يحصلون عليها، فالكثير منهم خاصة في طب الأسنان لا يحصلون على كامل قيمة المكافأة المقررة لهم قانونا، مشيراً إلى أنه رغم صدور قرار من الدولة بزيادة قيمة المكافأة من 400 جنيه إلى 2200 جنيه، فهناك تفاوت كبير وتمييز وتفرقة في صرف مكافآت أطباء الامتياز، فالبعض يحصل عليها كاملة في جامعات معينة، والبعض الآخر في جامعات أخرى يحصل على أقل من نصفها أو ما يعادل نصفها أو أكثر من النصف قليلا، وهو ما يتسبب في إحباط الشباب أطباء الامتياز ولا يحفزهم على الاستمرار في المنظومة الصحية في مصر ويدفعهم للهجرة إلى الخارج، خاصة أن هناك العديد من الدول تستهدف استقطاب الأطباء المصريين، وبالتالي تزداد أزمة عجز عدد الأطباء.
وأوضح أنه خلال العامين الأخيرين، اتخذت الدولة بعض القرارات لدعم وتحسين أوضاع أعضاء المهن الطبية، ففي عام 2020، أصدر الرئيس السيسي قرارا برفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 إلى 2200 جنيه شهريا، يشمل المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر، وفي يناير 2022، وجه الرئيس أيضا بضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، ليتم مساواتهم بأطباء الامتياز في الطب البشري، ورغم صدور قرار الحكومة بمساواة كافة أطباء الامتياز في المكافآت، إلا أنه على أرض الواقع القرار غير مطبق في العديد من الجامعات وهناك تفاوت كبير في منح قيمة المكافأة كاملة لطبيب الامتياز، وهناك تمييز وتفرقة، فهناك جامعات تمنح لأطباء الامتياز وخاصة أطباء الأسنان 700 جنيه فقط، وجامعات أخرى تتجاوز ألف جنيه قليلا، والبعض يحصلون على مبالغ تتجاوز 2000 جنيه في جامعات أخرى.
وتابع الجندي: “هذه الإجراءات تصيب الخريجين الجدد من الأطباء بالإحباط وتنفرهم من المنظومة الصحية في مصر عموما وتشجعهم على الهجرة للخارج من أجل الحصول على أجور أعلي ومستحقات مالية كبيرة أضعاف مضاعفة لما يحصل عليه في مصر، وهو ما يفاقم من أزمة هجرة الأطباء المصريين للخارج وتتصاعد الفجوة في ارتفاع نسبة العجز والنقص في عدد الأطباء المصريين، والمتضرر هو المريض الذي يذهب إلى المستشفيات والوحدات الصحية ولا يجد طبيب يعالجه، وذلك يتسبب في معاناة كبيرة”، متسائلاً عن سبب عدم تفعيل قرار القيادة السياسية بزيادة مكافأة أطباء الامتياز إلى 2200 جنيه، ولماذا لا تلتزم الجامعات بمنح المكافأة كاملة لهم؟، وكيف تمنحها جامعة كاملة لأطباء بشريين ولا تمنحها كاملة لأطباء الأسنان؟.
وتصدى النائب حازم الجندى في الاقتراح إلى تفاقم أزمة هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج في ظل معاناة مصر من عجز شديد في الأطباء، مشيراً إلى أنه وفقا لنقابة الأطباء، يبلغ إجمالى تعداد الأطباء بالقطاعين العام والخاص نحو 212853 طبيبا، منهم أكثر من 120 ألفا يعملون بالخارج، بواقع سبعة آلاف طبيب سنويا، وبينما لم تكن نسبة المهاجرين فى الماضى تتخطى واحدا فى الألف، قفزت حالياً إلى خمسة فى الألف، غالبيتهم من حديثى التخرج؛ قاصدين الهجرة إلى دول غربية مثل ألمانيا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلاندا، وإنجلترا، وأمريكا، وسنغافورة، وهى التى لا تشترط إتمام الطبيب المهاجر دراساته العليا.
وذكر أنه حتى وقت قريب، كانت ألمانيا تمثل الوجهة المفضلة لشباب الأطباء، بغية استكمال الدراسة أو اقتناص فرصة للعمل، أما اليوم، فقد أصبحت بريطانيا قبلتهم الأولى، بعدما أصبح المصريون يتصدرون قائمة أطبائها الأجانب، بواقع قرابة 8 آلاف طبيب، كما فاقت أعداد الأطباء المصريين العاملين بالسعودية، والتى تقترب من 65 ألف طبيب، أعداد نظرائهم العاملين بمستشفيات وزارة الصحة المصرية، وأكد تقرير لنقابة الأطباء، بلوغ إجمالى عدد الأطباء المستقيلين، الحاصلين منها على شهادة «طبيب حر»، نحو 11 ألفا و536 طبيبا، استقالوا منذ يناير 2019، وحتى مارس 2022، ليتقلص عدد الأطباء العاملين فى القطاع الحكومى إلى 93 ألفا و536 طبيبا، وهناك إحصائيات أخرى تشير إلى أن عدد الأطباء المستقيلين يتراوح بين 13 و14 ألف طبيب، وتراجع معدل الأطباء فى مصر إلى طبيب لكل 1162 مواطنا مقارنة بطبيب لكل 200 فى الدول المتقدمة، فيما تقتضى المعدلات العالمية وجود طبيب لكل 434 فردا، وهناك إحصائية أخرى تشير إلى أن قرابة 7 آلاف طبيب يهاجرون سنوياً، منهم ما لا يقل عن 3000 طبيب يستقيلون من العمل الحكومي، بينما، كشفت دراسة لوزارة الصحة، أن إجمالي عدد الأطباء البشريين على رأس قوة العمل 50 ألف طبيب، وإجمالى العجز 44029.
وطالب النائب حازم الجندى، بالمساواة بين جميع أطباء الامتياز وتوحيد مكافآتهم، وتفعيل قرار زيادة قيمة المكافأة إلى 2200 جنيه، وحل جميع الإشكاليات وتذليل العقبات والمعوقات التي تتسبب في هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج وتقدمهم بالاستقالة، مع خلق بيئة عمل محفزة ومشجعة، مشدداً على ضرورة العمل على تحسين الأوضاع المادية للأطباء وكافة الأطقم الطبية وزيادة دخلهم لتخفيزهم على البقاء داخل مصر وسد العجز الشديد لتحسين الخدمة الصحية والارتقاء بها.
وأكد على أهمية استحداث برامج متطورة ومستدامة للتأهيل، والتدريب، والبحث العلمى، للأطباء، وطالب بأن توضح وزارتي الصحة والتعليم العالي خطتهما لمواجهة أزمة هجرة الأطباء والعجز الشديد في عددهم.
