البنك المركزى، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، تعتبر خطوة لا بدَّ منها من أجل توفير الدولار، عن طريق إغراء من يحتفظ به لبيعه نتيجة رفع سعره، وبالتالي إقدام البنك المركزي على هذه الخطوة كان ضروريًّا خاصة أن لدينا ودائع بمعدل فائدة 18% حان وقت استحقاقها.
وأشار الشافعي في تصريحات خاصة لـ” مصر24″، إلى أن هذه الشهادات في حدود 800 مليار جنيه، وبالتالي ترك هذه الأموال في السوق ستؤدي إلى خلل أكبر في الأسعار، وبالتالي كان لا بدَّ من العمل على بقاء هذه الأموال في الجهاز المصرفي.
تأثير سلبي في حركة الاستثمار
وأكد، أن هناك تأثيرًا سلبيًّا دون شك في حركة الاستثمار والإنتاج خاصة المشروعات الصغيرة التي تقوم على الاقتراض من البنوك، وبالتالي رفع سعر الفائدة سيؤثر بالسلب في الاستثمار والإنتاج، مما يدفع المستثمرين إلى عدم الاقتراض.
أعباء ستتحملها الموازنة العامة من أقساط وفؤائد الديون
وأوضح، أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى إعطاء الجنيه المصري دفعة إلى الأمام، أمام الدولار، لأنه كلما زاد المعروض من الدولار انخفض سعره، وهو ما يعني زيادة قيمة الجنيه، مؤكدًا أنه المشكلة في الأعباء التي ستتحملها الموازنة العامة من أقساط وفوائد الديون لكن البنك المركزي يبحث عن حلول وقتية لعبور الأزمة.
رفع سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، مؤكدة مرة أخرى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.
وأضاف البنك المركزي في بيان أمس أنه هناك ضرورة نحو تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
توقعات النشاط الاقتصادي العالمي
وعلى الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار. وتتمثل أهمها في آفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتشير البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.
وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023. ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.
ونقدم لكم من خلال موقع (مصر24)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
