خصصت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعاتها الأسبوع القادم لمناقشة مشروع موازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجلس القومي لحقوق الانسان، للسنة المالية الجديدة 2023/2024.
ويهدف المجلس القومي لحقوق الإنسان المستقل إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور ، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها ، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
وجاءت المادة الثالثة عشرة من القانون المنظم، لتقر بأن يضع المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان ، كما يتضمن جهـوده ونشـاطه ، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته ، ويقدم المجلس هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب ومجلس الوزراء .
ويتمتع المجلس المجلس بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته . ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها ، وله الحق في إنشاء فروع ومکاتب في جميع محافظات الجمهورية .
