5
توقع خبراء سوق المال أن المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية ستشهد تحركات عرضية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، في ظل استمرار ضعف السيولة وتوجه المستثمرين نحو أدوات استثمارية بديلة مثل شهادات الادخار والسندات ذات العوائد المرتفعة.
وبينما يتوقع أن يتحرك المؤشر الرئيسي في نطاق دعم عند 28,500 نقطة ومقاومة عند 30,500 نقطة، فيما يتأرجح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بين مستويات 7,850 و8,300 نقطة، مما يعكس حالة الترقب والحذر التي تسيطر على السوق مع انتظار نتائج أعمال الشركات السنوية ونشاط محتمل لعمليات الاستحواذ والاندماج.
قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، بأن البورصة المصرية شهدت استمرارًا في التراجع للأسبوع الثاني على التوالي، حيث كسر المؤشر الرئيسي مستوى 29 ألف نقطة.
وأوضح أن هذا التراجع قد يشير إلى مزيد من الضغط البيعي، إلا أن ارتداد السوق من منتصف جلسات الأسبوع الماضي أكد أن التراجعات كانت مرتبطة بجني الأرباح.
وأضاف حسن أن حركة الصعود التي شهدتها السوق جاءت مدعومة بعدة عوامل إيجابية، من بينها الاتفاقيات الاستثمارية المتعلقة بقطاع غزة، بالإضافة إلى القرارات الحكومية مثل بيع حصة من شركة مصر الجديدة للإسكان، ورفع أسعار الأسمدة مع زيادة التصدير.
لكنه حذّر من أن رفع أسعار الأسمدة قد يؤدي إلى عودة ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الاستثمارية الاستراتيجية مع الدول المجاورة ستسهم في تعزيز السوق على المدى الطويل، بينما تمثل العوامل السلبية، مثل تخارج بعض الشركات الكبرى من السوق مثل دومتي وحديد عز، تحديًا يحتاج إلى معالجة لتعزيز حرية التداول وزيادة السيولة.
وعن توقعات المؤشرات، قال حسن إن المؤشر الرئيسي للبورصة ما زال يستهدف مستوى 30 ألف نقطة مع احتمال حدوث تحركات إيجابية، بينما أظهر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداءً أفضل، حيث ارتد من جديد بعد هبوط يوم الإثنين الماضي، ومن المتوقع أن يواجه مقاومة عند مستوى 8400 نقطة خلال الأسبوع الجاري.
من جانبها أوضحت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية تشهد حاليًا تراجعًا في معدلات التداول نتيجة توجه المستثمرين نحو شهادات الادخار ذات العائد المرتفع واستثمار المؤسسات في السندات لتحقيق أرباح مضمونة.
وأشارت إلى أن السوق تأثرت خلال الأسبوع الماضي ببيع المؤسسات، مما أدى إلى انخفاض المؤشر الرئيسي دون مستوى 29 ألف نقطة.
وأكدت رمسيس أن المؤشر الرئيسي للبورصة يتحرك في نطاق عرضي وسط توقعات بأن يظل في هذا النطاق خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث يتراوح بين مستوى دعم عند 28,500 نقطة ومستوى مقاومة عند 30,500 نقطة.
وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (EGX70)، أشارت إلى أنه يتحرك بين مستوى دعم عند 7,850 نقطة ومستوى مقاومة عند 8,300 نقطة.
وأضافت أن نشاط الاستحواذ والاندماج المرتقب قد يسهم في تحريك المؤشرات الرئيسية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن خطة إعادة الإعمار تدعم أداء الشركات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.
كما لفتت الانتباه إلى ترقب السوق لنتائج الأعمال السنوية للشركات، والتي قد تؤثر بشكل إيجابي على حركة الأسهم وتوجهات المستثمرين.
وسجلت البورصة المصرية أرباحا قدرها 15.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 2.196 تريليون جنيه، مقابل 2.180 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع السابق.
على صعيد المؤشرات أغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند 29,605.12 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 0.54%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI هبوطا بنسبة 0.88% مغلقا الفترة عند 8,229.69 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 0.5% مغلقا الفترة عند 6,587.95 نقطة.
بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.84% مغلقا عند 36,784.66 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 0.44% مغلقا الفترة عند 11,326.45 نقطة.
بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 397.7 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 5.053 مليون ورقة منفذة على 535 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 380.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 4,330 مليون ورقة منفذة على 369 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
استحوذت الأسهم على 4.74% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 95.26% خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 89.7% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.6% والعرب على 5.7% وذلك بعد استبعاد
