وأكد تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه حتى تستطيع الدولة تحقيق رؤيتها لعام 2030، كان من الضروري أن تحدد وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومستهدفات المؤشرات لكل محافظة في 2030، كاشفا أن محافظة بني سويف بعيدة بأغلب المؤشرات الفرعية للأهداف التنموية السبعة عشر؛ نظرًا لحالة التراجع التنموي التي عانت منها المحافظات لعقود كغيرها من محافظات الصعيد، لافتا إلى أنه قد ساعد، تميز المحافظة تنفيذ عدد من المشروعات القومية والخدمية بتكلفة تزيد على 87 مليار جنيه.
وذكر أن الحكومة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة عملت على تقليل تلك الفجوة خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال عدد من المشروعات بمختلف القطاعات الاقتصادية، بما أسهم في تخفيف حدة الانحراف عن المسار المطلوب، وبخلاف المشروعات التنموية التي أجرتها الدولة، كان للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، دور ملموس في استهداف الفجوات التنموية، والتي استهدفت تنفيذ 1616 مشروعًا داخل محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى من المبادرة داخل 66 قرية رئيسية بقرى مركزي ببا وناصر ببني سويف، وكان على رأس تلك المشروعات تنفيذ المجمع الخدمي داخل عدد من القرى، وبلغ إجمالي نصيب محافظة بني سويف من المخصصات المالية للمرحلة الأولى حوالي 14 مليار جنيه.أخيرًا، ما تم تنفيذه وافتتاحه من مشروعات تنموية اخيرة بمحافظة بني سويف مؤكدا أنه ما هو إلا جزء من خطى الدولة لتقليل الفجوة التنموية بواحدة من محافظات الصعيد التي عانت لسنوات من التهميش، والعمل على تحسين جودة حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، بهذه المناطق بالتعاون وبأيدي مؤسسات القطاع الخاص ومشاركة المجتمع المدني.
