رحب النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، مشيرا إلى أن القرار يحمل في طياته أبعاد إنسانية مهمة ومراعاة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، الأمر الذي يساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية الروابط الأسرية.
وقال “فرج”، إن الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم يساهم أيضا في تعزيز الاستقرار المجتمعي، من خلال إتاحة الفرصة للمفرج عنهم للعودة والمساهمة الإيجابية في المجتمع، مما يدعم مسار التنمية والإصلاح، مشيرا إلى أن القرار يعكس التزام الدولة بمبادئ التسامح والمصالحة الوطنية، والحرص على تقديم الفرص للمحكوم عليهم لإعادة الاندماج في المجتمع، مما يعزز مناخ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تزامن القرار مع مناسبتين وطنيتين وهما ثورة 25 يناير و عيد الشرطة المصرية يحمل دلالة رمزية، تؤكد على أهمية المناسبات الوطنية التي تكون سببا في تعزيز روح التآخي والتلاحم بين جميع فئات المجتمع، مشددا على أن القرار يعكس التوجه الإيجابي للدولة نحو بناء الثقة مع المواطنين، والعمل على تهيئة بيئة مجتمعية أكثر تلاحماً واستقراراً.
وأكد النائب فرج فتحي، على ضرورة دمج المفرج عنهم في المجتمع لتعزيز السلم الاجتماعي وضمان استفادتهم من فرصة جديدة للحياة، وذلك من خلال التأهيل النفسي، وتوفير برامج للتدريب والتأهيل المهني في مجالات متنوعة بناءً على احتياجات سوق العمل، وتمكينهم من الحصول على شهادات مهنية تساهم في تعزيز فرص توظيفهم، بالإضافة إلى مساعدتهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة أو توفير تمويلات ميسرة لبدء أعمالهم الخاصة، الأمر الذي يساهم في تقليل معدلات العودة للسجن، وتعزيز الشعور بالعدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع أكثر استقرارًا.
