شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التي خصصت لمناقشة طلب مقدم من النائب محمد المنزلاوي، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي، مناقشة عدة قضايا محورية تتعلق بزيادة الوعي التأميني، توسيع مظلة التأمين لتشمل فئات ومهن جديدة، ودور التأمين الخاص في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى أهمية الإسراع في صرف التعويضات وتعزيز الرقابة على القطاع لضمان فاعليته.
من جانبها قالت هبة شاروبيم إن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة التأمين هو غياب الوعي التأميني لدى بعض الفئات، خاصة الشرائح التي تتشكك في مشروعية بعض أنواع التأمين من الناحية الدينية.
وأشارت “شاروبيم” إلى أن التأمين يستهدف غالبًا الطبقات التي تمتلك أموالًا، متسائلة عن الجهود المبذولة لجذب الفئات الأقل دخلًا، ولماذا لا يشمل التأمين بعض المهن المختلفة، مثل العمالة المنزلية، لتعزيز الثقة وحماية المستهلك.
بدوره قال النائب هشام الحج علي، إن قانون التأمين الموحد الجديد يُمثل نقلة تشريعية مبكرة، حيث يلبي احتياجات المرحلة الحالية ويفتح قناة جديدة لجذب الاستثمارات المباشرة في قطاع التأمين. مشيرا إلي أهمية قياس وعي المواطنين بالتأمين ومدى رضاهم عنه.
وأضاف البرلماني في كلمته أن القانون أتاح أكثر من 15 نوعًا جديدًا من التأمين، مما يعزز فرص الحماية التأمينية للمجتمع.
من جانبه، قال هاني نعمة الله إن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في الدول الأوروبية كان مرهونًا بمشاركة التأمين الخاص، داعيًا الحكومة إلى عدم التردد في دمج وإشراك التأمين الخاص في المنظومة الصحية الشاملة في مصر.
وأوضح “نعمة الله” أن هذا الدمج سيمكن المواطنين من تلقي العلاج في أي مستشفى يختارونه، حيث تتحمل الحكومة جزءًا من التكلفة، بينما يغطي التأمين الخاص الفرق، مما يساهم في توسيع نطاق الاستفادة وجذب الشركات الكبرى للمشاركة في النظام الصحي، على غرار التجارب الأوروبية.
في السياق ذاته، أشار محمود صلاح عضو المجلس، إلى أن تأخير صرف بعض التعويضات يمثل مشكلة تتطلب سرعة في الإجراءات، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الرقابة والتنظيم في قطاع التأمين.
وأضاف البرلماني، أن التأمين يعد وسيلة حماية مهمة من الأزمات، حيث تلجأ الشركات إليه لتعويض خسائرها، مما يستوجب تكثيف حملات التوعية لتعريف المواطنين بأهميته.
