الإثنين 20/نوفمبر/2023 – 11:51 م
كشف حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية هي اتفاقيات طبيعية وتقليدية سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو الجماعية بين الدول وبعضها، مؤكدا أنها ليست أول اتفاقية تعقدها مصر، بل عقدتها من قبل مع أغلب دول الخليج مثل قطر والإمارات.
اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
تابع رئيس هيئة الاستثمار في تصريحات له مساء اليوم، بأن هناك اتفاقية قديمة موجودة بالفعل بين مصر والسعودية والآن يتم العمل على تحديث تلك الاتفاقية بما يواكب متطلبات العصر والمستجدات.
وذكر رئيس هيئة الاستثمار، أن هذه النوعية من الاتفاقيات تعمل على وضع أطر ونظم بين الدول لحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لضمان عدم التعدي عليها في حال حدوث مشكلات في إحدى الدول، وحتى لو حدثت تلك المشكلات تضع الاتفاقيات أطر وأليات التعامل معها.
الاستثمارات المصرية والخليجية
وتابع رئيس هيئة الاستثمار، بأن القوانين المصرية بطبيعتها وقانون الاستثمار المصري والدستور يحمي استثمارات الدول، لكن هذه الاتفاقيات للتأكيد عليها، متوقعا أن يتم الانتهاء من هذه الاتفاقية وتطبيقها قبل نهاية العام الجاري، ويكون نفاذها فوري بعد توقيعها من الطرفين.
وأوضح، أن اللقاءات اليوم الاثنين مع الوفد السعودي تناولت التحديات التي واجهت الاستثمارات المصرية والخليجية والأجنبية على مدار السنوات العشر الماضية، وتم حصر نحو 75% من تلك المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، وتم حلها بالفعل ومجلس الأعمال المصري السعودي اعترف بذلك.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن سعر الصرف قد يكون تحديا أمام الاستثمار ولكن ليست عائقا كونها أحد مفاتيح الحل، وهو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمستثمر نفسه يعتبر أنه جزء من ذلك الحل ومن ثم ليس عائقا أمامه.
