وأضاف “العسال”، أن المعارضة قبل الأغلبية في مجلس النواب وبالتبعية في الشارع المصري، تؤيد موقف الدولة من منع تصفية القضية الفلسطينية، حيث اتفقت كامل مكونات الشعب المصري على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في المقاومة من أجل استعادة حقه المسلوب وأرضه المحتلة، والاصطفاف الكامل خلف القيادة السياسية لحماية وصون الأمن القومي المصري ودوائره المباشرة وخاصة فلسطين، مشيرا إلى أن جلسة اليوم تأكيد على اتفاق رؤية البرلمان مع رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس لمواجهة التهجير القسري، ورفضه بشكل قاطع وتفويضها في اتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأمن القومي المصري، وحلحلة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني القائم.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، تأكيد رئيس الوزراء، على أن مصر الدولة الوحيدة التى ليس لها أجندة خاصة للقضية الفلسطنية، إذ أنها ليست لها أي مطامع في التحرك لدعم القضية الفلسطينية بل تسير نحوه من منطلق المسئولية التي وضعتها على عاتقها منذ بداية أزمتها للانتصار لها ولثوابت الحق الفلسطيني، لافتا إلى أنها طمأنت الشارع المصري بجاهزية مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس السيسى للتصدي لأي محاولة نزوح للفلسطينيين من أراضيهم، وتعى ما يحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بأمن مصر، والذي هو خط أحمر.
وأضاف “العسال”، أن موقف الدولة المصرية من أكثر وأقوى المواقف التي ساهمت في التصدي لتلك المخططات التي تهدد بضياع حقوق الشعب الفلسطيني نفسه، ونجحت بجهودها في تغيير رؤية أكثر من دولة، مشيرا إلى كلمة رئيس الوزراء عكست أهمية الوقوف على قلب رجل واحد في تلك المرحلة، نظرا لاستمرار ما تتعرض له مصر منذ 2011 وما تتعرض له من ضغوط والذي تواجهه القيادة السياسية بتنفيذ المشروعات القومية بهذه السرعة الرهيبة وتجهيز ودعم الجيش المصرى، لمواجهة هذه التحديات على المستوى العالمى والإقليمى والدولى.
