يترقب الشارع المصري مع قرب شهر رمضان تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة المقرر إعلانها خلال الأيام المقبلة والذي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي
ونرصد أبرز المعلومات عن مستجدات تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
– تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادات في الرواتب والمعاشات بالإضافة إلى توسيع برامج الدعم النقدي الموجهة للأسر الأكثر احتياجًا كما سيتم توفير سلع أساسية بأسعار مدعومة، مع تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي تلاعب بها.
– تعزيز الدعم التمويني من خلال زيادة عدد المستفيدين وتحسين جودة السلع المتاحة
– توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتخفيف الأعباء المالية على محدودي الدخل مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.
– الفئات المستهدفة : أصحاب المعاشات.تكافل وكرامة.بعض النقابات المهنية والإدارية. العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.القطاع الخاص
– أكد الدكتور مصطفي مدبولي الحكومة أن تطبيق الحزمة الاجتماعية سيبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة لضمان استفادة المواطنين منها قبل شهر رمضان وعيد الفطر كما شدد على أن الحكومة ستتابع تنفيذ هذه الإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق التأثير المطلوب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
– وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة مؤخرا بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تقدر الضغوط التي يتحملها المواطنون وأن الرئيس السيسي وجه بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة، موضحا أن الحكومة تعمل حاليا على هذا التصور بالتنسيق مع وزارة المالية وبمجرد الانتهاء منه سيتم عرضه على الرئيس والإعلان عنه للمواطنين
– تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين ومواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، وتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الحزمة قريبًا بعد الانتهاء من إعدادها وعرضها على الرئيس
– يترقب الشارع المصري صدور عدد كبير من القرارات الهامة خلال الفترة المقبلة التي ستسعد ملايين الشعب المصري وتخص المواطن المصري حيث من المتوقع صدور حزمة اجتماعية جديدة تشمل جميع فئات الشعب المصري أبرزها زيادة الأجور والمعاشات وإعفاءات ضريبية.
– شدد الدكتور مصطفي مدبولي خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، على أن الحكومة تعمل على توفير حزمة دعم إضافية تشمل زيادات في الرواتب والمعاشات، وتوسيع نطاق الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا.
– كما سيتم اتخاذ إجراءات لضبط الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال الشهر الكريم.
– وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الحزمة تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن الحكومة تضع الفئات الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لضمان حياة كريمة للجميع.
– الدولة تعمل على تدبير الموارد اللازمة لإقرارحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
– يتم تحديد القيمة الخاصة بـزيادة الرواتب الخاصة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة عقب عرض الدراسة على الرئيس السيسي
– من المتوقع إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة لتبدأ من فبراير الجاري أي قبل السنة المالية 2025/2026
– يستفيد منها حوالي 5 ملايين موظف بالدولة بهذه الحزمة
– القطاع الخاص سيقرر هو الاخر من خلال المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور في ظل المعطيات الراهنة
– ومن المتوقع أن تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور
– تعيينات جديدة في بعض النقابات المهنية والتعليمية والجهات الإدارية
– زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية
– رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص
– زيادة في المعاشات ووفقا للقانون الحد الأقصى للزيادة في المعاشات ستكون حوالى 15 %
– زيادة في معاشات “تكافل وكرامة”
– الحكومة تواصل العمل على وضع إطار لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها رئيس الجمهورية
– في إطار توجيهات الرئيس لبذل كل الجهود الممكنة من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل التحديات والتداعيات التي نواجهها جراء الظروف والأحداث العالمية.
– الحكومة تستهدف الفئات محدودة الدخل وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة.
– تم استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية والشرائح المستهدفة منها تمهيدا لعرضها على الرئيس في صورتها النهائية
– تم مناقشة نتائج دراسات الحكومة حول الحزمة المرتقبة لوضع تصور شامل لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمهيدا لعرضها على الرئيس السيسي.
– الحزمة الاجتماعية تكون متكاملة بهدف التخفيف عن كاهل المواطن مع استهداف دعم الفئات الأولى بالرعاي وخاصة الفئات التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي بغرض مساعدة المواطنين على تحمل الأعباء الاقتصادية جراء تطورات الأحداث والأوضاع الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي وانعكاساتها على جميع الدول وليس مصر فقط.
– من المتوقع أن تمس القرارات ما يتعلق بالأمور الحياتية واليومية للمواطنين كما تخص كبار السن وفئات وقطاعات عريضة من المصريين وعلى رأسها زيادة الرواتب والمعاشات وسيتم إعلانها بمجرد اعتمادها وستكون حزمة حماية اجتماعية شاملة
– الحزمة الاجتماعية الجديدة تتوافق وتتكامل مع جهود الحكومة بصفة عامة لضبط أسعار السلع والأسواق وإقامة المعارض السلعية
– الدراسات لا تزال جارية حتى الآن بشأن تفاصيلها لكن تأمل الحكومة أن يتم انتهاء الدراسات خلال الفترة القليلة المقبلة لعرضها على الرئيس السيسي ثم إعلان تفاصيلها للرأي العام فور إقرارها بشكل رسمي
– كشفت الحكومة عن توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025 موضحة أن الحكومة تقدر الأوضاع الاقتصادية الحالية والضغوط التي يتعرض لها المواطن المصري وأن هناك توجيها عاما من الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الضغوط والأعباء عن المواطنين قدر المستطاع وأن الحكومة تدرس الحزمة الجديدة خلال الوقت الحالي مع وزير المالية وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان عن تفاصيلها.
– أوضحت الحكومة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفها بوضع حزمة اجتماعية جديدة يتم العمل عليها حاليا من أجل صياغة برنامج للحماية الاجتماعية لعرضه على الرئيس تمهيدًا لإطلاقه.
– الحكومة تعمل الآن على الانتهاء من صياغة هذا البرنامج مع الوزراء وبعد ذلك سيتم عرضه على الرئيس لنعرف توجيهاته لحجم البرنامج ورؤيته لهذا الأمر وسيتم الإعلان قريبا عن ملامح هذه الحزمة للمواطنين
– ومن جانبه كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن تفاصيل جديدة بشأن الحزمة الاجتماعية لدعم العاملين بالدولة والتي أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تصريحات سابقة.
وأكد الحمصاني أن الحكومة تواصل دراسة الحزمة الاجتماعية وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها وموعد إقرارها بمجرد الانتهاء من تحديدها.
وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية أن الحكومة تسعى للإسراع في إقرار الحزمة وأن الإعلان عن موعد بدء التنفيذ والتفاصيل المرتبطة بها سيكون فور انتهاء المراجعات النهائية خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تأمل في تطبيق الحزمة قريبًا لتقديم الدعم اللازم للعاملين بالدولة بما يتماشى مع خطط تحسين الأوضاع المعيشية.
ومن جانبه كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أن الدولة تعمل على تدبير الموارد اللازمة لإقرارحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تم الحديث عنها منذ أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
أضاف خلال مداخلة تليفزيونية أنه يتم تحديد القيمة الخاصة بـزيادة الرواتب الخاصة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة عقب عرض الدراسة على الرئيس السيسي.
وأكد: أنه من المتوقع التبكير في إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة لتبدأ من فبراير الجاري أي قبل السنة المالية 2025/2026، مشيرًا إلي استفادة حوالي 5 ملايين موظف بالدولة بهذه الحزمة.
وأوضح: أنه وفقا للقانون الحد الأقصى للزيادة في المعاشات ستكون حوالي 15% .
ولفت: إلي أن القطاع الخاص سيقرر هو الاخر من خلال المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور في ظل المعطيات الراهنة
