أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية، تعمل وفق خطة واضحة ومحددة، من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قدرته على الصمود أمام المتغيرات العالمية، وتعزيز مرونة السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص العمل للشباب، وحماية الفئات الأكثر احتياجا من خلال برامج اجتماعية شاملة ومستدامة.
وأضافت المشاط , خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي , تحت عنوان “ الصناعة قاطرة التنمية ” بمشاركة وزير الصناعة و النقل و عدد من الوزراء و رؤساء الهيئات، أن الحكومة تضع التنمية الصناعية و البشرية وريادة الأعمال، على رأس الأولويات الوطنية، ولذا فقد تم تشكيل مجموعات وزارية متخصصة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التركيز على القطاعات المشجعة للتصدير وتوطين الصناعة، والاهتمام بتنمية العنصر البشري، وفتح الآفاق للشركات الناشئة ورواد الأعمال بما يُعزز الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة، إلا أنه ليس كافيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تستمر الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم خلال العام الماضي تنفيذ عدد كبير من الإجراءات التي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، وفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، من بينها تطبيق نظام تراخيص الاستثمار إلكترونيًا، وإصدار اللوائح الخاصة بشهادة منشأ الطاقة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وغيرها من الإجراءات.
وتطرقت إلى قيام الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة التزام كافة جهات الدولة بحجم الاستثمارات، من أجل إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص ليعود إلى قيادة عجلة التنمية والنمو المستدام، كما قامت الحكومة بتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي للدين العام، فضلاً عن وضع حد أقصى للاقتراض السنوي يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.
وأشارت إلى نتائج تلك الجهود التي انعكست على زيادة حجم الاستثمارات للقطاع الخاص لتستحوذ على 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، فضلا عن تجاوز التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تلك الموجهة للحكومة في عام 2024 لأول مرة.
وتحدثت «المشاط»، عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة أقرت في اجتماعها الأخير برئاسة رئيس الوزراء، التعريف الموحد للشركات الناشئة، بالإضافة إلى العديد من الحوافز والتيسيرات ومقترح لمبادرة تمويلية موحدة للقطاع، تستهدف أكثر من 5000 شركة، من بينها 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، من أجل تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة.
وأشارت إلى التطور الإيجابي الذي شهده الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل نموًا بنسبة 3.5%، مع تعافي قطاعات حيوية وإنتاجية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، واستمرار نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل، والتخزين. فبينما تزداد التحديات الإقليمية والدولية، فإن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة من خلال الإجراءات التي تنفذها الدولة للحفاظ على استقراره وتحقيق التقدم المنشود، مع توقع تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي بنسبة 4%، وقد رأينا مؤخرًا العديد من المؤشرات الإيجابية من بينها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لمستوى 50 نقطة ليحقق أفضل أداء من 4 سنوات بدعم من ارتفاع الإنتاج والمبيعات للقطاع الخاص غير النفطي.
وتحدثت عن تطور الاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة، وقيام الحكومة بإتاحة 7 مليارات جنيه من الاحتياطي بخطة التنمية للعام المالي الجاري لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وإضافة مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة .
و تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن وضع الاقتصاد العالمي، موضحة أننا أصبحنا أمام مشهد عالمي، ينتابه حالة من عدم اليقين، وأصبحت الجوانب المبهمة فيه، أكبر بكثير من الجوانب الواضحة والمؤكدة.
وذكرت أنه مع الاتجاه نحو التوسع في السياسات التجارية الحمائية، فإنه من المتوقع – إذا تم إقرار تلك السياسات وتطبيقها – أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي بشكل عام والدول النامية خصوصًا، كما تلقي بظلالها على سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى تأثير تلك السياسات على النمو العالمي، موضحة أن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة مازالت تُحاول شق طريقها نحو التنمية المستدامة، والتغلب على ما يواجهها من تحديات خاصة على مستوى تراكم الديون.
وقالت إن التشغيل في القطاع الخاص هو الأساس، مؤكدة أن النمو المستدام يتحقق بالقيمة المضافة وللقطاع الخاص دور كبير في تحقيق ذلك، وأن هناك توافق تام بين الجميع على أهمية الاستثمار والصناعة والاستثمار في العنصر البشري، مشيرة إلى أهمية التمويل، لذلك يجب تعظيم الانفاق الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الكهرباء لخدمة القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الشراكات الدولية والتمويلات التنموية من المؤسسات الخارجية ليست موجهة للحكومة فقط ولكن يستفيد منها القطاع الخاص أيضا، مؤكدة أن مصر تعتبر منصة لجذب الاستثمارات والتمويلات التنموية من الخارج، وذلك لتوافر عنصر المصداقية، وفي ظل التحديات الحالية ستكون للتكتلات الإقليمية والتجارة البينية ما بين مصر والدول المجاورة لها خصوصية وأهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة.
