رحب المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بالمبادرة التمويلية الموحدة التي أعلنتها الحكومة لدعم أكثر من 5000 شركة ناشئة، مؤكدًا أنها خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وريادة الأعمال في مصر.
وأوضح أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.
و أكد الجمل، أن دعم الشركات الناشئة يعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار، وهو ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير بيئة الأعمال وتوفير التسهيلات اللازمة لنمو المشروعات الناشئة، ما يعزز تنافسية السوق المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.
كانت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، قد ناقشت مقترح لإطار تمويلي جديد يهدف إلى تشجيع ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة. يأتي هذا ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم الابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أوضح رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن سوق ريادة الأعمال في مصر واعد ومحفز، ويمتلك الكثير من المقومات التي تتيح للشركات الناشئة النمو والانطلاق.
وأكد الدور المهم الذي يقوم به شباب المستثمرين في تعزيز الاستثمارات الناشئة، وبناء الاقتصادات الإبداعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة عبر وسائل تدعم التكامل بين الصناعة وريادة الأعمال.
طالب الجمل بضرورة إنهاء المشكلات التي تواجه المستثمرين والمشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي المتزايد يتيح تلبية جميع الاحتياجات التي تتطلبها المشروعات الاستثمارية الجديدة.
وأكد أن توفير بيئة مناسبة للمشروعات الناشئة يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، ويحفز على الاستثمار في قطاعات حيوية
نوه الجمل بأهمية عمل المشروعات الناشئة في قطاعات حيوية تتناسب مع احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن الصحة، والتعليم، والتكنولوجيا من أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام الدولة في الوقت الحالي.
وأوضح أن دعم هذه القطاعات يضمن نجاح واستمرارية المشروعات الناشئة، ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
أكد الجمل الشركات الناشئة تلعب دور مهم في الاقتصاد القومي المصري، مشدد على أن تبني الدولة لهذه الشركات يسهم في زيادة الناتج القومي، مما يعزز معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف أن التنمية الصناعية الشاملة تمثل المحرك الرئيسي لرفع مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات.
على الرغم من الجهود الحكومية لدعم الشركات الناشئة، إلا أن التمويلات التي حصلت عليها الشركات المصرية الناشئة خلال عام 2024 بلغت 400 مليون دولار، بتراجع نسبته 37.5% مقارنة بعام 2023، الذي شهد استثمارات بقيمة 640 مليون دولار، وفقًا لبيانات صادرة عن منصة «أفريكا ذا بيج ديل».
حصلت مصر على المركز الثالث أفريقيًا من حيث قيمة التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة خلال 2024، بإجمالي 2.2 مليار دولار، متراجعة بنسبة 25% عن عام 2023.
أما على مستوى الربع الأخير من العام الماضي، فقد حصلت الشركات الناشئة في مصر على 27 مليون دولار فقط، مقارنة بـ 272 مليون دولار في الربع الثالث، و48 مليون دولار في الربع الثاني، و53 مليون دولار في الربع الأول من 2024
واختتم ميشيل الجمل قائلا، إن استمرار دعم الدولة للشركات الناشئة يعد ضرورة استراتيجية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو، وتحقيق تنمية صناعية مستدامة.
كما شدد على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم التسهيلات المالية والإدارية للمستثمرين، لضمان نجاح المشروعات الناشئة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
