أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 14 ديسمبر 1990 يوم الأول من أكتوبر من كل عام، يوما دوليا لكبار السن، ومنذ ذلك الحين تم اعتماد عدد من الوثائق ذات الصلة بكبار السن، كان أبرزها حقوق كبار السن فى القانون الدولى الإنسانى وفى حالات النزاع المسلح:
حيث نصت اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي:” ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس، يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذى يخضعون لسلطته، بنفس الاعتبار دون تمييز ضار على أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية. ”
وتشتمل اتفاقية جنيف الرابعة على الحكمين الآتيين اللذين يقدمان حماية خاصة للمسنين، وهما الفقرة 1 من المادة 14 التى نصت على انه: “يجوز للأطراف السامية المتعاقدة فى وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ فى أراضيها، أو فى الأراضى المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة. “
وكذلك المادة 17 ” يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق. “