أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا بشأن خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، الحكم الذي أدار مباراة ريال مدريد وأوساسونا بالدوري الإسباني.
وأعقب هذه المباراة جدلاً واسعًا، بسبب طرد الحكم لجود بيلينجهام لاعب ريال مدريد لتلفظه بكلمة مسيئة، في حين أن اللاعب أوضح أن الترجمة كانت خاطئة.
وفتح الاتحاد الإسباني لكرة القدم تحقيقًا مع الحكم مونويرا مونتيرو بشأن أنشطته غير الرياضية، لبحث كونها غير متوافقة مع القانون التنظيمي، حال وجود مصالح ثانوية قد تتعارض مع أداء واجباته المهنية.
وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية في تقرير لها بوقت سابق، إلى أن مونتيرو قد يتم إيقافه خمس سنوات حال أدانته التحقيقات (لمطالعة التفاصيل من هنا).
مونتيرو أسس شركة “تالينتوس سبورتس”، المتخصصة في الاستشارات والإدارة الرياضية، وقيل إن بين عملائها مؤسسات مثل رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني وبعض الأندية مثل أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وغيرها.
وبعد الاستماع إلى الحكم وتحليل كافة المعلومات، إدارة الامتثال بالاتحاد الاسباني لم تجد دليلاً على أنه خرق مدونة أخلاقيات الاتحاد، وبالتالي لن يكون هناك أي تعارض بين شركات مونويرا مونتيرو وممارسة التحكيم.
اقرأ أيضًا | أتلتيكو مدريد يصدر بيانًا بعد إيقاف حكم مباراة ريال مدريد وأوساسونا
وجاء بيان الاتحاد الإسباني على النحو التالي:
توصلت إدارة الامتثال التنظيمي في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى عدم وجود تضارب في المصالح في الأنشطة التجارية للعضو خوسيه لويس مونويرا مونتيرو.
في 20 فبراير، اكتمل التحقيق الذي أجراه قسم الامتثال التنظيمي في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، بعد نشر مزاعم عدم التوافق التي ارتكبها حكم الدرجة الأولى خوسيه لويس مونويرا مونتيرو.
في أعقاب نشر معلومات في وسائل الإعلام تشير إلى وجود تضارب محتمل في المصالح يؤثر على الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، فتحت إدارة الامتثال التنظيمي في الاتحاد الإسباني لكرة القدم تحقيقًا في 18 فبراير.
خلال عملية جمع المعلومات، قام الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالاطلاع على جميع المعلومات المودعة في السجل التجاري فيما يتعلق بالشركات التي يمتلك العضو حصة فيها أو يزعم أن لديه مصالح تتعارض مع عمله التحكيمي.
وكان هناك تعاون كامل من جانب خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، الذي قدم الوثائق المطلوبة، ومن الأشخاص المقربين منه الذين يبدو أنهم تأثروا بالصراع المزعوم على المصالح.
بعد دراسة مفصلة وتحليل والتحقق من المعلومات التجارية والشركات والمحاسبة، والنشاط الاقتصادي للشركات المذكورة ودرجة مشاركة مونويرا مونتيرو فيها، خلص قسم الامتثال التنظيمي في اتحاد كرة القدم الإسباني إلى أنه لا يوجد تعارض حقيقي أو محتمل بين الأنشطة التجارية للعضو وأدائه كعضو في الدرجة الأولى.
“في ضوء التحقيق الداخلي الذي أجري، خلصنا إلى أنه من الناحية القانونية والتنظيمية الداخلية، لا يوجد تضارب في المصالح – لا حقيقي ولا محتمل – ناتج عن العلاقة التجارية للسيد مونويرا مونتيرو مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وبناء على ذلك، ووفقا للوائح الداخلية المتعلقة بتضارب المصالح والممارسات الجيدة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لا يوجد سبب يبرر اتخاذ تدابير ضد السيد مونويرا مونتيرو.
ويواصل التقرير توصيته للجنة الفنية للحكام بالمضي قدماً في رفع أي تدابير احترازية ربما تم فرضها.
وسيتم تقديم التقرير إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في إطار علاقات التعاون القائمة في هذا المجال”.
