الخميس 20/فبراير/2025 – 03:57 م
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالمهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بحضور عدد من مسئولي الوزارة؛ وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء تنفيذا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة أشكال التعدي على حقوق الكهرباء.
وجاء ذلك في إطار خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة والجهات المعنية، لمواجهة المخالفات والحد من ظاهرة التعدي على الكهرباء، وفي ضوء الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وخفض الفقد الفني والتجاري والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مستجدات تنفيذ الخطة الخاصة بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات خلال النصف الثاني من العام الماضي 2024، والتي بلغت 4.6 مليون عداد تم تركيبها والكيفية التي يتم من خلالها تركيب العدادات وتيسير الإجراءات في إطار قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكذلك الألية الخاصة بتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وتطبيق النموذج الموحد وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار، وصون حقوق المشتركين.
وبلغ اجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال النصف الثاني من العام الماضي 2024 نحو 1.9 مليون محضر سرقة وتعدى على التيار الكهربائي بإجمالي طاقة كهربائية بلغت 879 مليون كيلووات وبقيمة مالية 4.2 مليار جنيه، وتم مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش.
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل في إطار الخطة المحددة، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة من جانب شركات الكهرباء، والمستهلكة من جانب المشتركين، بالإضافة الى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفني وتحسين معدلات الأداء والالتزام بالنموذج الموحد والحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشرى، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، موجها باتخاذ كافة الإجراءات لحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال الغير قانونية والتي يتضرر منها المشتركين.
