قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية كانت متأنية ودقيقة من خبراء متميزون وذات كفاءة عالية في العمل البرلماني والقانوني والقضائي.
ووجه وزير العدل، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الشكر لرئيس مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء اللجنة الفرعية ورئيس وأعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان والجهات المعنية على ما قدموه من جهد وافر، حتى أتى مشروع قانون الإجراءات الجنائية متوافقا مع الدستور.
وأشار وزير العدل، إلى أن المجلس كان حريصا على دوره الدستوري بتحديث النظام القانوني، على نحو يتماشى مع الوقت الحاضر ويواجه تحديات المستقبل، ولم يكن ذلك إلا تجسيدا لجمهوريتنا الجديدة التي حرص الرئيس السيسي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها.
