أكد محمد جبران، وزير العمل، على أن بدء مناقشة مشروع قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والموافقة عليه من حيث المبدأ، يؤكد حرص جميع الأطراف المعنية بهذا التشريع الهام على سُرعة إصداره في أقرب وقت ممكن، نظرًا لأهميته في تحقيق التوزان، وتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،وصناعة بيئة عمل لائقة ،تُراعي معايير العمل الدولية، ويتوفر فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار ،وعقود العمل المستقرة، وسرعة التقاضى.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل كانت حريصه قبل طرح المشروع على مجلس النواب أن تعقد مجموعة من الاجتماعات والمناقشات التي دعت فيها كافة الأطراف المعنية خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، ومنظمة العمل الدولية ،للخروج بصياغة تُعرض على النواب، بهدف وجود تشريع يتماشى مع معايير العمل الدولية، والدستور المصري، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان قد وجه بأهمية طرح هذا المشروع على الحوار الإجتماعي،ثم مجلس النواب من أجل التوزان والعدالة في علاقات العمل ،مشيرًا إلى أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، يتضمن 14 بابًا يشمل 296 مادة،بخلاف مواد الاصدار ،يحرص الجميع من خلالها أيضًا على، التماشى مع مُتغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.. وأوضح أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل..ولفَتّ إلى حرص التشريع الجديد على ربط الأجر بالإنتاج ،واستحداث نصوص جديدة، تساهم في ظبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد.
واستطرد جبران: “الحق في العمل حق مكفول وفقا للدستور ضمن حقوق الإنسان، وتبرير أهمية قانون العمل باعتباره قانون اجتماعي يحقق حياة كريمة للعامل وقانون اقتصادي يشجع على الإنتاج وتحسين بيئة العمل، وراعينا تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ومصلحة الدولة أن تحافظ على حقوق العمالة والمستثمرين لتعزيز العملية الإنتاجية.
وواصل الوزير: استعنا بالقانونيين والفقهاء لتجنب أى شبهة عدم دستورية، وتم التنسيق أكثر من مرة مع مكتب العمل الدولي بجنيف، بما يعود على العمال والاستثمار بالإيجاب، وتم تطوير أكثر من 90% من مواد قانون العمل، وإضافة أحكام متعلقة بالمحاكم العمالية، والعمل عن بعد والعمل عبر المؤسسات الإلكترونية، وقمنا بإجراء تشاور ثلاثي بحضور منظمة العمل الدولية ونقابات ومنظمات العمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقابات أخرى ولجان نقابية، وذلك لتوسيع دائرة النقاش والوصول إلى أفضل النتائج المرجوة.
وأكد على أن مشروع القانون ركز على عدم انفراد الحكومة في إدارة هذا الملف، ووضح ذلك في إنشاء المجالس العليا بمشروع القانون وصناديق لحماية العمال، تم وضع تعريف لـ48 مصطلحا، وحافظ مشروع القانون على حماية الحقوق والمبادىء الأساسية في العمل، وحظر العمل سخرة وحظر التمييز بين العمال، وحظر التحرش والتنمر في العمل، واهتم بالتدريب المهني وتنمية مهارات الموارد البشرية وعزز دور القطاع الخاص في التدريب، وربط مخرجات التدريب بقواعد بيانات مركزية، وتلبية احتياجات سوق العمل، وفتح أسواق جديدة في الداخل والخارج بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.
وأوضح أن مشروع القانون أفرد أحكام خاصة بتشغيل النساء والأطفال والعمالة غير المنتظمة وتراخيص عمل الأجانب واعتبر المشروع صراحة النص في عقد العمل أن يكون عقد غير محدد المدة، ويكون لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، وحافظ على حق العمل في التعويض بما لا يقل عن شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وحظر فصل العامل كجزاء تأديبي إلا من خلال المحكمة العمالية المختصة، واستحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة، ومكاتب المساعدة القانونية، وأعاد تنظيم عمل المجلس القومي للأجور ووضع ضمانات التزام بالجد الأدنى للأجور، وطور أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل… وتابع الوزير: بعدما تم مناقشته ظل مشروع القانون لمدة 3 أشهر في مجلس الوزراء، مناقشات جادة حقيقية لخروج مشروع متوازن ويعيش لسنوات طويلة وليس سنة أو اثنين أو ثلاثة حريصين نسمع كل الأطراف.
