حسمت المادة 134 بمشروع قانون العمل الجديد الخاصة بكشف المخدرات والأمراض المعدية للعاملين بالمنشأة بشكل نهائي، آلية اختبارلكشف تعاطي العامل إذ نصت المادة على:
“مع مراعاة أحكام المادتين 131 و 137 من هذا القانون، يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقة صاحب العمل، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ويلتزم صاحب العمل باتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الافصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارا”.
وجدير بالذكر وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها يوم الأربعاء الماضى على المادة 134 بمشروع قانون العمل الخاصة بكشف المخدرات والأمراض المعدية للعاملين بالمنشأة.
وأكد رئيس اللجنة النائب عادل عبد الفضيل أنه سيتم الإبقاء على المادة كما هى مع إضافة آخر تعديل أصدره مجلس النواب، والذى يحدد 3 أنواع من التحاليل في المخدرات، وهى استرشادي وتوكيدي وتحليل آخر فاصل.
