في خطوة جادة للقضاء على أحد المصادر الرئيسية للتلوث بمخلفات البلاستيك، أصدرت الحكومة المصرية قراراً بشأن تطبيق قواعد «المسؤولية الممتدة للمنتج» على أكياس التلوث البلاستيكية، وهو ما يعني فرض رسوم إضافية على منتجي ومستوردي الأكياس البلاستيكية، مقابل قيام الجهات الحكومية بالتخلص الآمن من المخلّفات الناتجة عنها، الأمر الذي لقي ترحيباً من قبل العديد من نشطاء حماية البيئة والمنظمات البيئية الإقليمية والمحلية.
حيث انه قد جاء في المادة الأولى من القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، برقم 662 لسنة 2025، أن أكياس التلوث البلاستيكية، المنتجة أو المستوردة وفقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 3040، تعد من المنتجات ذات الأولوية، التي تخضع للمسؤولية الممتدة للمنتج، طبقاً لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات، رقم 202 لسنة 2020.
واوضحت رائد” الشبكة العربية للبيئة والتنمية” في بيان لها اليوم، انه قد تضمن القرار، في مادته الثانية، مجموعة من الإجراءات التي يتوجب على منتجي ومستوري أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، ومنها تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وتقديم بيان ربع سنوي، عبر الحساب الخاص بالمنشأة، على الموقع الإلكتروني للنظام الوطني، متضمناً الكميات التي تم بيعها، بالإضافة إلى سداد مبلغ قدره 37.5 جنيهاً عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عنها، وذلك عند تقديم البيان الربع سنوي.
ونصت المادة الثالثة على أن يتم إيداع المبالغ المالية، التي يتم تحصيلها بموجب القرار، في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بهدف تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، فيما أشارت المادة الرابعة إلى التزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء، بشأن نتائج تطبيق القرار، كما تضمنت المادة الخامسة نشر القرار في الجريدة الرسمية، على أن يتم العمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقد أعربت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» عن ترحيبها بقرار الحكومة المصرية بشأن تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، ووصف الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام لشبكة «رائد»، القرار بأنه خطوة هامة نحو الحد من التلوث البلاستيكي، وتعزيز الاستدامة البيئية في مصر، مشيراً إلى أن الشبكة أطلقت دعوة إلى كافة الجهات المعنية، من مؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى التعاون من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار، بما يضمن بيئة أنظف وأكثر استدامة للأجيال القادمة.
وكذلك، أشادت جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة بالقرار، الذي أكدت أنه يأتي استكمالاً لجهود الجمعية من خلال مبادرة «لا للبلاستيك أحادي الاستخدام»، وهي مبادرة غير مسبوقة أطلقتها الجمعية بهدف نشر الوعي بمخاطر البلاستيك، والتشجيع على استخدام بدائل البلاستيك، وتم تنفيذ المبادرة الأولى من نوعها، تحت رعاية وزارتي البيئة والصحة والسكان، وهيئة تنشيط السياحة، بمشاركة عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات.
وأشار المكتب العربي للشباب والبيئة، في بيان، إلى أن القرار يلزم منتجي البلاستيك بتحمل تكلفة التخلص الآمن من أكياس التلوث البلاستيكية، مما يشجع على التحول نحو البدائل الآمنة والصديقة للبيئة، كما أكد البيان على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر البلاستيك غير القابل للتحلل، وتشجيع الشركات والمستهلكين على تبني سلوكيات مسؤولة تجاه البيئة، ودعت الجمعية إلى الاستفادة من العائدات المالية لهذا القرار في دعم مبادران إعادة التدوير، والتوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة.
