“حماية الاستثمارات” تشجع تدفق رأس المال السعودي لمصر

بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. 
وفي رأيي تحقق الاتفاقية عددا من الأهداف، أهمها تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، وزيادة الاستثمارات المشتركة والترويج للفرص الاستثمارية واطلاق المزيد من المبادرات الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي والاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي وتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما وتبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا  وتنمية الموارد البشرية. 
وهنا نشير الي تصريحات سابقة لوزير الاستثمار السعودي، خالد عبد العزيز  الفالح، في اجتماع سابق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، بإن المملكة لديها توجه بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.. وتوجه بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات.
ويصل إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي نحو 10.3 مليار دولار، حيث سجلت الودائع قصيرة الأجل نحو 5 مليارات دولار، فيما سجلت الودائع طويلة ومتوسطة الأجل نحو 5.3 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي  ويعمل تحويلها لاستثمارات علي انعاش الاقتصاد المصري ويرفع من قيمة الجنيه مقابل الدولار. الفالح شدد علي أن حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وهو امر يشجع علي تدفق الاستثمارات السعودية في شرايين الاقتصاد المصري. 
وأتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر من 30 مليار الي 60 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وتشير الي أهم عوامل انتعاش هذه الاستثمارات هو التقارب والتفاهم الشديدان بين قيادتي وشعبي البلدين، ورؤية المملكة 2030 التي دفعت لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، فضلًا على الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الحكومة المصرية بتطبيقه عام 2016، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، خصوصا الاستثمارات السعودية لكبر حجمها.
ومن ضمن العوامل التي شجعت على الاستثمارات السعودية في مصر، مجال التشريعات القانونية بإنهاء أي أزمة على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية فالقاهرة والرياض عقدتا خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط ويربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لأفريقيا وأوروبا، ووجود علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأتوقع أن يتنامى حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال السنوات الـ 10 المقبلة، خصوصا بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والاستثمار في محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، وهما ركيزتا الأمن والاستقرار، ويوجد أكبر جالية مصرية على الأراضي السعودية تتجاوز مليون وسبعمائة ألف مصري يقابلهم أكبر جالية سعودية خارج المملكة يعيشون على الأراضي المصرية تقدر بنحو مليون سعودي، كما أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية القادمة لمصر.
ومن ضمن العوامل التي شجعت على الاستثمارات السعودية في مصر، مجال التشريعات القانونية بإنهاء أي أزمة على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية. وأن الرياض والقاهرة عقدتا خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لأفريقيا وأوروبا، ووجود علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.