أوضح أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء، سيكون له إجراء في حالة عدم تطبيق اللائحة بشكل كامل على النادي الأهلي، بعد الانسحاب في المباراة التي كان مقرر إقامتها مساء الثلاثاء، ببطولة الدوري المصري.
ولم تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بسبب اعتراض إدارة القلعة الحمراء على تعيين حكام مصريين وليس أجانب.
وقال سالم خلال تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج “زملكاوي”: “نحن التزامنا باللوائح بداية من القرعة وتعجبنا من توقيتها ورغم ذلك استجبنا، وكان لا يوجد تكافؤ فرص في توقيت مباراة القمة وغلبنا المصلحة العامة على الخاصة ووافقنا على أداء المباراة، وذهبنا في الموعد المحدد”.
وأضاف: “التزمنا بما يتفق مع كل اللوائح والقوانين، ونحن في انتظار أي قرارت وحصلنا على الثلاثة نقاط، ولا يوجد أي شيء خطأ بالنسبة لنا”.
وتابع :”تواصلنا مع اتحاد الكرة في الأيام الماضية فيما يخص الحكام، البعض يعتقد أن التصعيد مطلوب طول الوقت، ممكن يكون التصعيد معنويا وتبدي اعتراضك في بيان أو مؤتمر لكن فكرة اننا نضر بانتظام المسابقة والحقوق التسويقية أو شغف الجماهير في مشاهدة البطولة، أعتقد لا يكون قرارا حكيما”.
طالع | ترتيب الدوري المصري بعد انسحاب الأهلي من مباراة الزمالك
وواصل: “التزمنا بكل بنود اللوائح، واللائحة تقول أننا حصلنا على الثلاثة نقاط، لا أعتقد أننا منتظرين قرارات معينة، من غير إصدار أي بيان، اللائحة معنا”.
وواصل: “فكرة خصم النقاط شيء يخص لجنة المسابقات هي من تحدد تطبيقها لو حدث أي تطبيق مخالف للائحة وقتها موقفنا لن يكون الصمت، لو حدث أي عدم تطبيق واضح للوائح وقتها الزمالك سيكون له موقف”.
واستمر: “اللائحة لا تنص على إعادة المباراة أو تأجيلها، نحن متمسكين بتطبيق اللائحة بدون أي نوع من التعديل غير القانوني فيها، لم نتلقى أي مخاطبات رسمية من أي جهة بشأن أي تعديل أو غيره، موقفنا ثابت تمامًا كما ورد من مجلس الإدارة”.
وأكمل: “الزمالك لم يطلب حكاما مصريين، كان من المفترض أن الرابطة توفر حكاما أجانب لمباراة القمة، في ظل الأخطاء المتكررة كان يفضل تحكيما أجنبيا، لكن طالما اتحاد الكرة أصر على ذلك وتلقينا خطابا رسميا بموعد المباراة استجبنا، اعترضنا على موعد المباراة ولم يتم الاستجابة لنا ومع ذلك غلبنا الصالح العام، لماذا لم يتحدث أحد؟ وفي التحكيم البعض تخيل أننا متعمدين أو لنا أي مصلحة، المصلحة أننا نتمنى المباراة تخرج بأفضل شكل وبدون أي ظلم تحكيمي”.
