أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا أعرب فيه عن رفضه لقرارات اتحاد تنس الطاولة بشأن قيد اللاعبين خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمة النادي الأهلي، مؤكدًا أن الاتحاد كان قد منح النادي البترولي الأحقية في تسجيل اللاعبين قبل أن يتم التراجع عن القرار بناءً على توصية من اللجنة الأولمبية المصرية.
وأكد إنبي في بيانه أن مجلس إدارة الاتحاد اتخذ قرارًا رسميًا لصالحه قبل أكثر من شهر، إلا أنه فوجئ بقرار جديد يلغي القرار السابق دون مبرر قانوني واضح، موضحًا أن رئيس الاتحاد قام بمخاطبة اللجنة الأولمبية دون علم بقية أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار النادي إلى أن أعضاء الاتحاد أكدوا خلال اجتماعهم الأخير عدم قانونية تدخل اللجنة الأولمبية في هذه الأزمة بعد صدور القرار الرسمي، معتبرين أن توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية لا يجب أن تكون أقوى من قرار الاتحاد نفسه، ما أثار علامات استفهام حول شفافية الإجراءات المتبعة.
وحذر إنبي من أن هذه الممارسات قد تؤثر سلبًا على نزاهة المنافسات الرياضية مستقبلًا، مشددًا على أنه يحتفظ بكافة حقوقه القانونية، وقد يصل الأمر إلى تجميد نشاط تنس الطاولة داخل النادي اعتراضًا على القرارات التي وصفها بأنها غير قانونية وغير مبررة.
طالع أيضًا | خالد الغندور يعلق على مقترح انسحاب الأهلي واللعب في الدوري السعودي
بيان إنبي
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
