36
قطاع الأغذية في السوق المصرية يعد أحد أبرز القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المحلي، نظرًا لكونه استهلاكيًا في المقام الأول يشهد طلبًا مستمرًا، ويمثل عنصر جذب قويًا للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الموجهة نحو الصناعات الغذائية.
ومع تنامي عدد السكان وتغير أنماط الاستهلاك، يتزايد الاهتمام بتطوير القطاع من حيث الإنتاج والجودة والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، ما يجعله ضمن أكثر القطاعات استقرارًا ونموًا في السوق المصرية، ويعزز هذا النمو بدوره سلسلة من صفقات الاستحواذ التي تستهدف شركات الأغذية، في ظل سعي المستثمرين للاستفادة من الطبيعة الدفاعية لهذا القطاع، الذي يظل أحد أكثر الأنشطة استقرارًا حتى في ظل التقلبات الاقتصادية، ومع زيادة وتيرة صفقات الاستحواذات، يتوقع المحللون أن يواصل القطاع تحقيق مكاسب إضافية، ما يجعله ضمن الأكثر جذبًا للاستثمارات في السوق المصرية.
وقطاع الأغذية هو أحد أهم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، إذ يمثل 14% من إجمالى صادرات مصر، وتتجاوز قيمة استثماراته 500 مليار جنيه، ويتعدى عدد المنشآت العاملة به 7500 منشأة رسمية، توفر ما يزيد على 7 ملايين فرصة عمل.
وخلال عام 2024، سجل مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات في البورصة المصرية صعودًا بنسبة 33.4%، لينضم لقائمة أنشط 10 قطاعات مدرجة بالسوق من حيث قيم التداول (من دون صفقات) خلال تعاملات العام، واستحوذت أسهم الأغذية على نحو 9% من إجمالي قيمة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسية والتي أغلقت عند 2.17 تريليون جنيه بختام آخر جلسات 2024، محققة نموًا بنسبة 26.25%، وهو ما يعكس مساهمة القطاع في تداولات السوق.
محللون بسوق المال، أكدوا أن قطاع الأغذية مرشح للنمو خلال 2025، مع استمرار زيادة الشهية الاستثمارية نحو اقتناص الفرص المتنامية به، خاصة في ظل الأسعار المتدنية للأسهم على شاشة التداول، والتي لا تعكس القيم الحقيقية للشركات، إذ يتوقعون أن يشهد العام الجاري دخولًا مكثفًا لصغار المستثمرين في أسهم القطاع، بهدف الاستفادة من موجة إعادة الهيكلة التي ستعقب تنفيذ صفقات الاستحواذ المرتقبة على بعض الأسهم، خاصة في ظل توجه الشركات إلى تعزيز مبيعاتها التصديرية، وزيادة حصتها السوقية محليًا وخارجيًا.
ويرى المحللون أن الدعم الحكومي القوي للصناعات الغذائية، سواء من خلال مبادرات تعزيز الصادرات أو توفير التمويلات الميسرة، سيعزز من جاذبية القطاع للاستثمار طويل الأجل، كما أن تزايد الطلب المحلي والإقليمي على المنتجات الغذائية المصرية، بالتزامن مع التوسع في الأسواق الأفريقية والأوروبية، يتيح فرصًا استثمارية واعدة.
وعلى صعيد صفقات الاستحواذ المرتقبة بالقطاع أعلنت «دومتي» للصناعات الغذائية مؤخرًا تلقيها عرض شراء إجباري من شركة “آرلا فودز” الدنماركية للاستحواذ الكامل على أسهمها، بتقييم مبدئي بلغ 8.9 مليار جنيه، وبسعر 31.48 جنيه للسهم، وهذه الصفقة المرتقبة ليست سوى بداية لسلسلة من عمليات الاستحواذ والدمج التي يتوقع أن تعيد تشكيل خريطة قطاع الأغذية في البورصة المصرية خلال العام الجاري.
شهية توسعية
«مباشر هولدنج»: القطاع يمتلك إمكانات كبيرة لاسقطاب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية
في البداية، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة “مباشر كابيتال هولدنج” للاستثمارات المالية، إن قطاع الأغذية في البورصة المصرية شهد أداءً متباينًا خلال العام الماضي، إذ حققت بعض الشركات نموًا ملحوظًا في أسعار أسهمها، بينما واجهت أخرى تحديات أثرت في أدائها، وأشار إلى أن القطاع يعد ضمن أكثر القادرين على تمرير الزيادة في ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المستهلك من خلال المنتج النهائي، ما يعزز قدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية.
أوضح أن المؤشرات المالية لشركات الأغذية المدرجة في البورصة تختلف وفق الطبيعة الاستثمارية لكل الشركة ومدى اعتماد مبيعاتها على التصدير، بالإضافة إلى طبيعة المنتجات هل أساسية أم ترفيهية، مشيرًا إلى أن بعض الشركات سجلت أداءً إيجابيًا بفضل إستراتيجياتها الناجحة، ومنها “جهينة” إذ تعد من الشركات المتميزة في نشاط الألبان، ولديها معدلات نمو مستقرة، بجانب “عبور لاند” التى تمتلك حصة سوقية قوية بفضل تنوع منتجاتها.
“رشاد” أضاف أن التغيرات في أسعار الصرف والفائدة أثرت بشكل مباشر على تقييم أسهم قطاع الأغذية، إذ أدى ارتفاع الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض، ما أثر في أرباح الشركات، كما أن تقلبات سعر الصرف كان لها تأثير ملحوظ في تكلفة استيراد المواد الخام، وهو ما انعكس على أداء الشركات في السوق.
أشار إلى أن بعض شركات الأغذية تتجه إلى زيادة رؤوس أموالها لتعزيز نشاطها التوسعي وتحسين هيكلها المالي، بينما تحافظ أخرى على سياسة توزيع الأرباح المنتظمة لدعم ثقة المستثمرين.
وذكر أن قطاع الأغذية يُعد من الأنشطة الدفاعية في البورصة المصرية، كونه يحافظ على استقراره نظرًا لثبات الطلب على المنتجات الغذائية الأساسية، حتى في ظل التحديات الاقتصادية.
وأكد رشاد أن زيادة السيولة وحجم التداول في أسهم شركات الأغذية يسهم في تحسين جاذبيتها الاستثمارية، إذ يجعلها أكثر مرونة في السوق ويعزز من فرص التداول بأسعار عادلة.
وأشار إلى أن التحليل الفني ينبئ بوجود فرص استثمارية جيدة في القطاع، إذ يمكن للمستثمرين البحث عن الأسهم التي تظهر اتجاهات صعودية أو تتداول عند مستويات دعم قوية، مضيفًا أن القطاع من المتوقع أن يشهد نموًا مستدامًا خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بزيادة عدد السكان وارتفاع مستويات الدخل، كما أن صفقات الاندماج والاستحواذ المحتملة قد تسهم في تحسين كفاءة الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكد رشاد أن قطاع الأغذية يمتلك إمكانات كبيرة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات الحكومية، ما قد يسهم في تعزيز مكانة القطاع في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
تنامي الفرص
«أسطول»: تسارع وتيرة صفقات الاستحواذ يعظم قيم الشركات المدرجة ويدفع القطاع للنمو
فيما قال محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إنه ورغم الأداء القوي لأسهم الأغذية في 2024، من المتوقع أن يشهد القطاع تباطؤًا نسبيًا في 2025، نظرًا لغياب بعض العوامل المحفزة التي دعمت النمو العام الماضي، مثل التغيرات الحادة في سعر الصرف، ومع ذلك، يرى أنه سيظل محط أنظار المستثمرين، خاصة في ظل استمرار عمليات الدمج والاستحواذ التي تعزز من قيم الشركات المدرجة.
وأشار إلى أن قطاع الأغذية المدرج في البورصة المصرية شهد أداءً قويًا خلال العام الماضي، مدفوعًا بارتفاع قيمة المبيعات، وانخفاض قيمة الجنيه، ما ساهم في زيادة القدرة التسعيرية للشركات وتمرير التكاليف إلى المستهلكين.
ولفت إلى أن أسعار أسهم بعض الشركات الكبرى، مثل “دومتي”، و”جهينة”، و”عبور لاند”، لا تزال أقل من قيمتها العادلة، ما يجعلها فرصة استثمارية جذابة، مضيفًا أن الأسعار الحالية تمثل مستويات مغرية للدخول، سواء للمستثمرين الأفراد أو المؤسسات الباحثة عن استثمارات طويلة الأجل في قطاع مستقر مثل الأغذية.
وحول عرض الاستحواذ الذي تقدمت به “أرلا فودز” للاستحواذ على “دومتي”، أوضح عبدالحكيم أن هذا النوع من الصفقات يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في قدرة السوق المصرية على النمو، كما أنه قد يكون مؤشرًا على موجة جديدة من الاستحواذات في القطاع.
وأكد أن الإقبال القوي على أسهم قطاع الأغذية بعد الإعلان عن الصفقة، كان مدفوعًا بعمليات شراء مكثفة من الأفراد، بينما تعامل المستثمرون الأكثر خبرة بحذر، مشيرًا إلى أن تنفيذ مثل هذه الصفقات من شأنه أن إعادة تسعير أسهم شركات القطاع ككل.
وشدد عبد الحكيم على أن السوق المصرية لا تزال وجهة استثمارية جذابة، إذ يرى المستثمرون الأجانب فرصًا للنمو في الشركات المصرية، خاصة في قطاع الأغذية، الذي يتمتع بمضاعفات ربحية منخفضة نسبيًا مقارنة بأسواق أخرى.
وأوضح أن الصفقات القادمة في القطاع لن تقتصر فقط على الشركات المدرجة، بل ستمتد إلى كيانات غير مدرجة أيضًا، وهو ما قد يسهم في إعادة هيكلة النشاط بالكامل، وتحفيز المنافسة بين اللاعبين الكبار.
وأكد أن قطاع الأغذية سيظل من بين الأكبر جذبا للاستثمارات في 2025، سواء من خلال شراء حصص حاكمة أو استحواذات جزئية، مشيرًا إلى أن المستثمرين الباحثين عن فرص قوية يمكنهم الاستفادة من الأسعار الحالية للأسهم قبل تنفيذ الصفقات المحتملة.
وأضاف عبدالحكيم أن السوق قد تشهد تحركات جديدة من قبل مستثمرين خليجيين وصناديق استثمار عالمية، والذين يترقبون تقييمات الشركات المصرية للاستثمار فيها، ما يعزز من فرص نمو القطاع على المدى الطويل.
تدني أسعار الأسهم المدرجة
«عربية أون لاين»: التداول عند مستويات أقل من القيمة العادلة يُغري المؤسسات وصناديق الاستثمار
مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، من جانبه أكد أن نشاط الأغذية في البورصة المصرية يعد من القطاعات الاستراتيجية التي شهدت أداءً متماسكًا خلال عام 2024، مدفوعًا بقدرة الشركات على تمرير جزء كبير من تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين، وهو ما ساعدها في الحفاظ على مستويات ربحية جيدة رغم التحديات الاقتصادية، موضحًا أن العام الماضي شهد نموًا قويًا في أداء بعض الشركات.
واستعرض شفيع النتائج المالية لعدد من الكيانات الكبرى في القطاع، والتي أظهرت تفاوتًا في معدلات النمو والأرباح خلال فترة 9 أشهر من العام الماضي 2024، مشير إلى أن شركة عبور لاند حققت نموًا في هامش صافي الربح بمعدل 11% مقابل 7% في الفترة المناظرة من 2023، وسجلت أرباحًا بقيمة مليار جنيه، بينما بلغ معدل نمو الإيرادات 37% لتصل إلى 9 مليارات في ختام 2024.
وعلى النهج نفسه، سجلت “جهينة” نموًا في هامش صافي الربح ليصل إلى 13% مقارنة بـ8% خلال 2023، محققة أرباحًا بقيمة 2.4 مليار جنيه، فيما ارتفع معدل نمو الإيرادات بنسبة 64% ليصل إلى 18.3 مليار، بينما في المقابل، شهدت “دومتي” تراجعًا هامشيًا في هامش صافي الربح إلى 6% مقابل 7% خلال الفترة نفسها من العام الأسبق، وبلغت أرباحها 407 ملايين جنيه، فيما سجلت الإيرادات نموًا بنسبة 33% لتصل إلى 6.89 مليار جنيه.
وفيما يخص أداء “إيديتا”، أوضح شفيع أنها سجلت تراجعًا في هامش صافي الربح إلى 11% مقابل 15% خلال الفترة نفسها من 2023، وبلغت أرباحها 1.266 مليار جنيه، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 36% لتصل إلى 11.9 مليار جنيه، أما القاهرة للدواجن، فحققت نموًا في هامش صافي الربح يصل إلى 17% مقابل 13% العام الماضي الأسبق، وسجلت أرباحًا بقيمة 1.8 مليار، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 25% لتصل إلى 10.65 مليار جنيه.
ورأى أن معظم الشركات المدرجة في قطاع الأغذية لا تزال تتداول عند مستويات أقل من قيمتها العادلة، ما يجعلها هدفًا مغريًا لصفقات الاستحواذ والاندماج خلال 2025، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من المستثمرين الأجانب الذين يرون في القطاع فرصًا استثمارية جذابة.
كما أشار شفيع إلى أن ارتفاع أسعار عروض الشراء عن السعر السوقي يعكس في كثير من الأحيان ثقة المستثمرين في حُسن إدارة الشركات المستهدفة، ورغبتهم في الاستفادة من إمكاناتها التوسعية في السوق المصرية.
وتوقع أن يشهد القطاع خلال العام الجاري نشاطًا ملحوظًا في صفقات الاندماج والاستحواذ، مع استمرار اهتمام الشركات العالمية بتنفيذ استثمارات جديدة في السوق المصرية، خاصة بعد الأداء القوي الذي شهده القطاع خلال العام الماضي.
كما لفت إلى أن معظم الكيانات مررت بالفعل آثار التضخم على منتجاتها خلال عامي 2023 و2024، وهو ما يعزز من قدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية وتحقيق مستويات ربحية مستقرة في المستقبل.
أكد شفيع أن المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأجل يمكنهم الاستفادة من الأسعار الحالية للأسهم قبل تنفيذ الصفقات المحتملة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من صناديق الاستثمار العالمية وشركات الأغذية الكبرى بالسوق المصرية، والتي من المتوقع أن تشهد تحركات واسعة النطاق في إعادة الهيكلة والاستحواذات خلال العام المقبل.
