عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة النائب المهندس أحمد صبور رئيس اللجنة اجتماعا موسعا لمناقشة خطة اللجنة في دعم الشركات المصرية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وجذب الاستثمارات العربية لمصر.
كما تطرق الاجتماع إلى نتائج ومشاركة الجمعية في منتدى الأعمال المصري العماني والذي عقد على هامش زيارة وزير الخارجية المصري إلى سلطنة عمان يناير الماضي، وكذلك بحث استفادة الشركات المصرية من استراتيجية السلطنة لعام 2040
واعلن النائب المهندس أحمد صبور رئيس اللجنة، تشكيل 3 لجان جغرافية وهي (السعودية وسلطنة عمان والامارات) وذلك في إطار خطة اللجنة لدعم الشركات المصرية المستثمرة في دول الخليج العربي وجذب الاستثمارات لمصر.
وأوضح “صبور”، أن مهمة هذه اللجان اعداد دراسات عمل متخصصة واستقصاءات عن اهم فرص الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة وكذلك القوانين والتشريعات المنظمة لتأسيس الشركات وعقد الشراكات بين رجال الأعمال المصريين المستثمرين في هذه الدول بناء على اهتماماتهم في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أن اللجان المشكلة من لجنة مجلس التعاون الخليجي، ستعقد لقاءات مع سفراء هذه الدول الثلاث لمناقشة فرص تنمية التجارة والاستثمار المشترك، إلى جانب خلق نوع من التواصل بين المقيمين والمستثمرين في السعودية وسلطنة عمان والامارات والمستثمرين العرب من هذه الدول في مصر.
وقال إن جمعية رجال الأعمال المصريين ستعمل على تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال زيادة التنسيق مع وزارة الخارجية والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وذلك في إطار توجه وزارة الخارجية لدعم أي مصنع أو مصدر مصري.
من جانبه أكد الدكتور وليد سويدة رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن أعضاء لجنة الاستشارات الهندسية مهتمين بالدخول في الأسواق العربية، والذي يعتبر أسهل مجال للتحرك الخارجي.
ولفت رامي فتح الله عضو الجمعية، إلى إمكانية استفادة الشركات المصرية داخل السعودية بعدد من التسهيلات والاعفاءات وكذلك التواجد والمنافسة بشكل أسرع من خلال إيجاد شريك سعودي، موضحا أنه يوجد تسهيلات في تجديد السجل التجاري وإعفاءات من بعض الرسوم.
وأكد “فتح الله”، أن استغلال الفرص الاقتصادية داخل السوق السعودية مرتبطة بشكل كبير على العلاقات وجاهزية الشركات المصرية ودراسة التكاليف، مشيدا بالزيارة القوية لجمعية رجال الأعمال في معرض سيتي سكيب الرياض.
وأشار الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، إلى مشاركة الجمعية في الاجتماع التنسيقي للجنة المصرية العمانية المشتركة الذي عقد بوزارة الخارجية، والذي تناول بحث كيفية الاستفادة من استراتيجية سلطنة عمان لعام 2040 حيث تتوافر فرص للشركات المصرية للمشاركة فيها في قطاعات مواد البناء، المقاولات، الاستشارات الهندسية، السياحة العلاجية، مصايد الأسماك، الصحة، النقل واللوجيستيات، مشيراً إلى أن سلطنة عمان تمثل بوابة لنفاذ الصادرات المصرية إلى دول شرق آسيا ووسط وجنوب أفريقيا وخاصة تنزانيا.
وأشار إلى أن غرفة صناعة وتجارة عمان (فرع محافظة الشرقية) أبدت رغبة لتبادل الزيارات لوفود رجال الأعمال والشركات المصرية والعمانية، لافتاً إلى أهمية التنسيق أيضا مع الشركات المصرية العاملة في السوق العماني بهدف فتح المجال لتبادل الخبرات.
كما لفت الدكتور محمد يوسف إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين لديها تجربة ناجحة في التواصل مع الجانب السعودي من خلال لجنة التطوير العقاري مع اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية، مؤكدا أن اللجنة سوف تقوم بالتواصل مع عدد من منظمات الأعمال مثل المجلس الاقتصادي للمستثمرين الإماراتيين في الخارج بالإضافة إلى بعض مجالس الأعمال القوية في الإمارات مثل مجلس الأعمال الإماراتي الهندي، كما أن اللجنة يمكن أن تكون عونا للمستثمر العربي المتوسط وفوق المتوسط من خلال التواصل مع الجهات المعنية لتقديم التسهيلات اللازمة له
كما تمت الإشارة في الاجتماع إلى إمكانية المساعدة في اعتماد المنتجات المصرية وتأهيل المصانع المصرية لوضعها على قائمة الموردين في دول الخليج العربي.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على المحاور التالية:
1- خطة العمل في الفترة القادمة تبدأ بعمل استقصاء بين أعضاء الجمعية لمعرفة توجهاتهم ومتطلباتهم في دول الخليج خاصة أن الهدف الرئيسي من هذه اللجنة هو جذب الاستثمارات الخليجية إلى مصر، وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي.
2- تشكيل عدد من اللجان الجغرافية الفرعية مع كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، ووضع آليات لعمل تلك اللجان وتحديد القطاعات ذات الأولوية، على أن تقوم تلك اللجان الجغرافية بالتالي:
• تنمية العلاقات مع الدول الثلاث وخلق آلية للتواصل مع كافة الأطراف المعنية بهذه الدول سواء كانت جهات حكومية، أو سفارات أو قطاع خاص
• المساهمة في تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات الاقتصادية المتخصصة
• توفير المنصات والفرص اللازمة للتعاون والشراكة بين الشركات المصرية والشركات في الدول الثلاث في مختلف القطاعات
• توفير الدراسات والـ Market Intelligence عن كل دولة
• ضم أعضاء جدد من الشركات المصرية المتعاملة أو العاملة في هذه الدول
• توحيد الرؤى والفكر وتبادل الخبرات حول العمل في هذه الأسواق
• تقديم بعض الاستشارات من خلال الاستفادة من خبرات أعضاء الجمعية المتخصصين.
