كشف محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سرقات التيار الكهربائي تشكل عبئًا كبيرًا على قطاع الكهرباء في مصر، وتؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة للمواطنين.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح مركز خدمة العملاء بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن إجمالي قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي التي تم تحريرها بلغ نحو 7 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن هذه المحاضر تمثل 1.6 مليون حالة تم تسجيلها على مستوى الجمهورية نتيجة التعدي على الشبكة الكهربائية وسرقة التيار دون دفع مستحقات الدولة.
وأوضح “عصمت” أن الوزارة تمكنت من تحصيل أكثر من 4 مليارات جنيه من هذه القيمة حتى الآن وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من المبالغ المستحقة على المخالفين.
وأكد أن الوزارة تواصل جهودها لتحصيل باقي المستحقات من خلال تفعيل الإجراءات القانونية والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لضمان استرداد الأموال المهدرة.
وأكد أن الوزارة ستواصل حملاتها المكثفة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الدولة والحد من التعديات.
وشدد “عصمت” على أن الوزارة تعمل على تحسين البنية التحتية لشبكة الكهرباء وتطوير العدادات الذكية التي تسهم في الحد من ظاهرة السرقات والتجاوزات، مما يعزز من كفاءة الخدمة ويقلل من الفاقد الكهربائي الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد.
