وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة الجمارك المصرية نداءً عاجلًا للمستخدمين المستحقين لسداد رسوم أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بسرعة تسديد تلك الرسوم خلال المهلة المحددة، تفاديًا لإيقاف عمل أجهزتهم على شبكات المحمول العاملة في مصر.
وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه اعتبارًا من 7 أبريل 2025، سيتم إيقاف الأجهزة المخالفة التي لم يتم سداد رسومها الجمركية، مما سيؤدي إلى عدم قدرتها على الاتصال بأي من شبكات المحمول في البلاد.
يأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات المصرية لتنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان الالتزام باللوائح والقوانين الجمركية المعمول بها.
