ارتفعت أسعار الذهب العالمي إل مستويات قياسية جديدة اليوم الجمعة، وذلك بعد أن تسببت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيادة المخاوف من تصاعد الحرب التجارية العالمية، ودفعت المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن عن طريق الاستثمار في الذهب.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3086 دولارا للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 3056 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3072 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.
حقق الذهب مكاسب قوية خلال شهر مارس مستفيدًا من تراجع شهية المخاطرة مع قلق الأسواق من رسوم ترامب الجمركية وخطر الركود الاقتصادي الأمريكي. وساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى انهيار وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحماس في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن.
تعتبر الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على السيارات هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب خلال الجلستين الماضيتين، حيث صرح الرئيس الأمريكي بأن رسومه الجمركية البالغة 25% ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 أبريل.
ومن المقرر أن يعلن ترامب عن رسوم جمركية متبادلة ضد عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة في نفس التاريخ، ويشكل نطاق هذه الرسوم وتأثيرها المحتمل نقطة رئيسية من عدم اليقين في الأسواق.
كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على قطاعات مثل أشباه الموصلات والأدوية، بالإضافة إلى سلع يتم اختيارها.
وتسببت سياسيات الرئيس الأمريكي المتعلقة بالرسوم الجمركية غضب دول أخرى، حيث تستعد كندا والصين وأوروبا والمكسيك لاتخاذ إجراءات انتقامية مما ينذر ببدء حرب تجارية عالمية.
السياسة التجارية الأمريكية والسياسة المالية الأمريكية والأوضاع الجيوسياسية وتباطؤ النمو كلها عوامل تصب في صالح الذهب، ليصبح المستوى 3100 دولار للأونصة هو الهدف القادم للذهب، ولم تتوصل الأسواق بعد إلى فهم لطبيعة الردود الانتقامية التي قد تفرضها الدول الأخرى، وهو ما يدعم الذهب أيضًا.
تنتظر الأسواق الآن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسية لشهر فبراير، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي للحصول على المزيد من المؤشرات على الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة.
من المتوقع أيضًا أن يكون تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي قد ارتفع بشكل أكبر فوق الهدف السنوي البالغ 2% الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.
ويقلل ثبات التضخم من زخم الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وهو ما أشار إليه البنك خلال اجتماع عقد في وقت سابق من هذا الشهر.
كما أكد توم باركين رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند أن السياسة النقدية الحالية المقيدة بشكل معتدل للبنك الفيدرالي مناسبة، بالنظر إلى ارتفاع مستويات عدم اليقين والتغيرات السريعة في سياسات الحكومة الأمريكية.
