تُصر رابطة الليجا برئاسة خافيير تيباس، على موقفها بعدم قانونية تسجيل نادي برشلونة للثنائي داني أولمو وباو فيكتور، رغم قرار المجلس الأعلى للرياضة.
وكان المجلس الأعلى للرياضة أصدر قراره اليوم الخميس، وقد أيد استئناف برشلونة ووافق على بقاء داني أولمو وباو فيكتور مسجلين (طالع البيان كاملاً من هنا).
ويأتي ذلك بعدما أفادت رابطة الليجا من خلال بيان رسمي، بعدم قانونية تسجيل برشلونة لداني أولمو وباو فيكتور، باعتبار أن النادي لا يمتلك هامشًا ماليًا كافيًا لتسجيل لاعبين جدد، بعد رفضه تفعيل رافعة بيع مقاعد الـVIP في ملعب “كامب نو” الجديد.
ورغم قرار المجلس الأعلى للرياضة، رابطة الليجا قررت أن تستأنف الحكم ضد أولمو وفيكتور وتتهم مجلس الرياضة بتجاهل العقيدة القضائية.
وفي بيان اعتبرت رابطة الليجا أنها ستستأنف القرار فورًا أمام المحاكم العادية، وأن لجنة الأوراق المالية والبورصات ليس لديها السلطة لتمديد تراخيص داني أولمو وباو فيكتور، كما أشارت أيضًا إلى انتهاء صلاحيتها.
كما أكدت رابطة الليجا في بيانها أنها لم تنتهك الإجراءات وتنفي عدم الكفاءة التي تتهمها بها المجلس الأعلى للرياضة.
وتفيد رابطة الليجا: “إن قرار لجنة المراقبة لم يحل محل القرارات التي اتخذتها الهيئات المختصة في رابطة الدوري الإسباني واتحاد كرة القدم الإسباني سابقًا”.
كما ترى رابطة الليجا أن حكم لجنة الانضباط يتجاهل المبدأ الإداري والقضائي الراسخ الذي ينص على وجوب أن يكون البطلان واضحا من خلال تطبيق القانون.
بيان رابطة الليجا
“علمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم بقرار لجنة الاستئناف، الذي يحل الاستئناف الذي قدمه نادي برشلونة واللاعبين داني أولمو وباو فيكتور في 7 يناير 2025، والذي يطعن في رفض التأشيرة المسبقة وتسجيل اللاعبين المذكورين من قبل رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم والاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وبعد تحليل هذا القرار، أيدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا” الاستئناف على أساس الافتقار المزعوم لاختصاص لجنة مراقبة اتفاقية التنسيق، وترى أنه من الضروري مراعاة الاعتبارات التالية:
ترى رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أن قرار الفصل الذي تم إخطاره اليوم لا يتوافق مع القانون، وذلك من بين أسباب أخرى، للأسباب التالية:
إن رفض منح التأشيرة لتجديد الترخيص أو إعادة التسجيل هو إجراء ينتج عن التطبيق التلقائي لقواعد تسجيل اللاعبين.
وفي هذا السياق، اقتصرت الاتفاقيات التي اعتمدتها لجنة متابعة اتفاقية الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع رابطة الدوري الإسباني في 4 يناير 2025، على النص على استحالة معالجة التراخيص الجديدة قانونيا، وبالتالي التصديق على التطبيق الحرفي للوائح الاتحاد.
جانب يقع ضمن صلاحيات اللجنة، علاوة على ذلك، يتأكد ذلك من خلال قيام نادي برشلونة لكرة القدم باستئناف قرار هيئة التحقق من الميزانية الذي يمنع إصدار التأشيرة قبل إدارة المسابقات من خلال مدير الليجا.
على أية حال، فإن قرار لجنة المراقبة لم يحل محل القرارات التي اتخذتها الهيئات المختصة في رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم في السابق.
في هذه الحالة، قرار إدارة مسابقات رابطة الليجا من خلال نظام مدير الليجا، والذي لم يكن موضوع هذا الاستئناف.
لذلك، لم ترفض لجنة المراقبة طلبات نادي برشلونة، بل أكدت رفض طلب التأشيرة المسبق المقدم من خلال نظام مدير الليجا، بالإضافة إلى رأي المستشار القانوني للاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي أعرب عنه في 31 ديسمبر 2024، بشأن تسجيلات اللاعبين الجدد.
وتجدر الإشارة إلى أن تراخيص اللاعبين انتهت تلقائيًا في 31 ديسمبر 2024، عند انتهاء الشروط المتفق عليها بين اللاعبين والنادي، لذلك، لا يشترط في أي حال من الأحوال صدور قانون اتحادي للإلغاء.
تقتصر سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات على التراخيص على مراجعة أعمال إصدار التراخيص أو رفضها، ولكن ليس على إلغائها أو تمديدها (المادة 116.3.أ و117 من القانون المدني) كما هو الحال هنا.
ويأتي ذلك في ظل صدور أحكام قضائية عديدة، بل وأحكام من هيئة الأوراق المالية نفسها، تتعارض مع مبادئها السابقة، مما يؤكد أن هذا الأمر لا يخضع للرقابة الإدارية.
علاوة على ذلك، يتجاهل قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات المبدأ الإداري والقضائي الموحد الذي ينص على وجوب أن يكون بطلان الحق الكامل واضحاً، لأن الاختصاص يُعهد به صراحة إلى هيئة أخرى (أو لا يُعهد به إلى أي هيئة) وهذا لا يحدث عندما تكون هناك حاجة إلى تفسير قانوني مسبق لتحديده، ولا عندما لا تحدد اللوائح المعمول بها الهيئة التي تتوافق معها السلطة القضائية.
وفي هذا الصدد، لا يمنح التشريع الرياضي أي هيئة من هيئات الدوريات المحترفة والاتحادات الرياضية الإسبانية سلطة إصدار التأشيرات المسبقة وإصدار التراخيص، كما لا يتضمن قرار المجلس الأعلى للرياضة أي إشارة إلى الهيئة الداخلية لرابطة الدوري الإسباني أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم التي ستكون مختصة.
ولذلك، لا يمكن أن يكون هناك “انعدام واضح للاختصاص” من شأنه أن يؤدي إلى بطلان كامل.
على العكس من ذلك، اقتصرت تصرفات رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم في القضية الحالية على التطبيق الموضوعي والحرفي للوائح المعمول بها من خلال الهيئات الداخلية التي تم تكليفها بهذه الصلاحيات والتي كانت تمارسها بشكل سلمي وتوطدت بمرور الوقت.
أصدرت لجنة مراقبة الأندية القرار بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر على تقديم الاستئناف، أي بعد استنفاد المدة القانونية القصوى، دون حل طلب الرفع العاجل للإجراء الاحترازي، الذي تم اعتماده في 8 يناير 2025، والذي قدمته رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم مع ادعاءاتها المكتوبة المقدمة في 22 يناير.
ويأتي هذا التأخير على النقيض من السرعة غير العادية التي تم بها منح التدابير الاحترازية التي طلبها نادي برشلونة ولاعبوه في غضون 24 ساعة فقط، دون جلسات استماع مسبقة من رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم، وبالتالي انتهاك مبادئ الإجراءات التنافسية والدفاع.
لقد تم اتخاذ هذه التدابير دون الالتزام بالمتطلبات القانونية والضمانات الإجرائية، مما أثر على نزاهة المنافسة.
علاوة على ذلك، فإن هذا يتعارض مع المبدأ الفقهي للمحكمة العليا والنهج التي تم تأسيسها سابقًا من خلال أمرين قضائيين برفض التدابير الاحترازية (على وجه التحديد، الأمر الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2024، عن المحكمة التجارية رقم 10 في برشلونة والأمر المؤرخ بتاريخ 30 ديسمبر 2024، الصادر عن المحكمة الابتدائية رقم 47 في برشلونة)”.
