7
تشهد السوق التجارية العالمية تسارعا كبيرا بين مختلف الاقتصادات الكبري والتى تصاعدت حدتها خلال الأيام القليلة الماضية سيما بين دولتي الصين وأمريكا، والتى من المتوقع أن تفرض تداعياتها بشكل مباشر وغير مباشر، على أسواق المال النامية، وبينها السوق المصرية.
تعود جذور الحرب التجارية إلى عام 2018 حينما فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية ضخمة على سلع صينية، وردت بكين بالمثل، والتى استمرت بأشكال جديدة تشمل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والرقائق الإلكترونية، وسلاسل التوريد العالمية، لتصل الرسوم التى فرضتها الصين على المنتجات الأمريكية لنحو 84%، والتى جاءت ردًا على الرسوم الأمريكية التى فرضتها على الصين وصلت إلى 104%.
وتتأثر البورصة المصرية بشكل غير مباشر بالتحولات في المشهد الاقتصادي العالمي، ومنها التوترات التجارية، فعندما تتصاعد الحرب التجارية، يغادر المستثمرون الأجانب الأسواق الناشئة بحثًا عن ملاذات آمنة، وهو ما قد يضغط على السيولة الأجنبية في البورصة المصرية.
ويري محللون أن الحرب التجارية تولد حالة من الضبابية في الاقتصاد العالمي، ما يدفع المؤسسات المالية لتقليل المخاطر عبر سحب استثماراتها من سوق الأوراق المالية، خاصة في ظل تقلبات سعر الصرف، ومعدلات التضخم المرتفعة محليًا.
لكن على الجانب الآخر، يرى البعض أن الحرب التجارية قد تتيح فرصًا للدول النامية، ومن بينها مصر، فمع سعي شركات عالمية لتنويع سلاسل التوريد بعيدًا عن الصين، تظهر مصر كموقع بديل جاذب في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بأفريقيا، وأوروبا، ودول الخليج وما تتتميز يه من مناطق حرة تمكنها من جذب كبريات الشركات العالمية خاصة منطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وعلى مستوى البورصة المصرية، يمكن أن تستفيد بعض أسهم القطاعات التصديرية مثل الأغذية والكيماويات من تحولات الطلب العالمي، وهو ما قد يدعم أسهم تلك الشركات المدرجة، كما أن اتجاه الصين للاستثمار في الأسواق الناشئة كجزء من استراتيجيتها لمواجهة الضغوط الأمريكية قد يفتح المجال أمام استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في مصر.
مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، قال إن البورصة المصرية لم تكن بمنأى عن تداعيات هذا الصراع الاقتصادي العالمي، لافتًا إلى أن ما تشهده الأسواق حالياً من تحولات في توجهات المستثمرين انعكس بشكل ملحوظ على أداء معظم البورصات، ومن بينها السوق المصري.
وأوضح شفيع أن الحرب التجارية أدت إلى حالة من القلق بين المستثمرين في الأسواق الناشئة، الأمر الذي تسبب في عمليات تخارج ملحوظة لبعض المتعاملين العرب والأجانب من البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن هذا السلوك يأتي في إطار رغبة رؤوس الأموال في تجنب المخاطر العالية، والاتجاه إلى أدوات أكثر أمانًا، مشيرًا إلى أن الذهب ظل الأداة الاستثمارية الوحيدة التي حافظت على قدر من الجاذبية رغم تذبذبه.
وأضاف: “التحولات الجيوسياسية والاقتصادية دائمًا ما تنعكس على طبيعة المحافظ الاستثمارية وسلوك المستثمرين، ومع اشتداد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، من الطبيعي أن تتأثر أدوات الاستثمار كافة، بما فيها الأسهم والسندات، ويظل التوجه إلى الذهب مجرد محاولة لحماية القيمة في ظل الضبابية العالمية”.
وحول تأثير ذلك على الاقتصاد المصري، يرى شفيع أن هناك جانبين، منها قد تستفيد مصر من التحولات في سلاسل التوريد العالمية، ووجود فرصة فعلية لزيادة صادراتها في بعض القطاعات الصناعية والغذائية في المقابل أكد أن الاقتصاد المصري لا يزال يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، خاصة في المواد الخام والسلع الوسيطة، وهو ما قد يضعف الأثر الإيجابي لفرص التصدير.
وأشار إلى أن مصر بإمكانها أن تستثمر هذه التحولات لتوسيع نطاق علاقاتها التجارية وفتح أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا، خاصة مع تصاعد توجه الشركات العالمية للبحث عن بدائل للصين كمركز إنتاجي.
كما أكد أن تحسين بيئة الاستثمار، وتقديم حوافز واضحة للمستثمرين الأجانب، يمكن أن يفتح المجال أمام استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة.
وأكد مصطفى شفيع أن البورصة المصرية ما زالت تمتلك فرصًا قوية على المدى المتوسط، لكنها بحاجة إلى مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى إجراءات لتعزيز السيولة وجذب المستثمرين، خاصة مع استمرار حالة التذبذب العالمية الناتجة عن الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.
من جانبها أكدت حنان رمسيس، مدير إدارة تداول العملاء بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن تداعيات الحرب التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية قد تحمل في طياتها فرصًا واعدة لبعض الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها السوق المصرية.
وأوضحت “رمسيس” أن الصين قد تكون المستفيد الأكبر من هذه الحرب، نظرًا لامتلاكها ميزة استراتيجية تتمثل في سيطرتها على بعض المعادن والمواد النادرة، التي تُعد عناصر أساسية في صناعة الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا المتقدمة، وهي منتجات تحتاجها الأسواق العالمية بشدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وفيما يخص السوق المصرية، رأت “رمسيس” أن المناخ الحالي للصراع التجاري بين العملاقين يمكن أن يشكل فرصة حقيقية لمصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في مجالات التصنيع والتصدير، مشيرة إلى أن هناك ميزة تنافسية تتمثل في انخفاض الجمارك على المنتجات المصرية في بعض الأسواق، وهو ما يجعل مصر نقطة انطلاق مثالية للشركات الباحثة عن موطئ قدم بديل في المنطقة.
وأضافت أن القطاع الصناعي المصري يمكن أن يكون من أكبر المستفيدين، إذا تم تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز المستثمرين الأجانب والمحليين على التوسع في التصنيع للتصدير، خصوصًا في القطاعات ذات الطلب العالمي المرتفع.
وعن البورصة المصرية، قالت رمسيس إن السوق ما زالت تحمل فرصًا قوية، لكنها كانت لفترات طويلة “أقل أداءً” مقارنة بنظيراتها في الأسواق العالمية، حيث شهدت البورصات الكبرى موجات صعود قوية خلال السنوات الماضية، بينما عانت السوق المصرية من التباطؤ نتيجة بعض المعوقات.
وأعربت عن تفاؤلها بشأن أداء البورصة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الحراك الاقتصادي الحالي، والمتمثل في خطط الدولة لطرح شركات جديدة في البورصة، والتي من شأنها ضخ دماء جديدة وزيادة عمق السوق، إلى جانب تحفيز السيولة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
