جاء قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه أمس الخميس، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في تحرك هو الأول من نوعه بعد دورة طويلة من التشديد النقدي،في خطوة تعكس مؤشرات التباطؤ في وتيرة التضخم، وهذا القرار يفتح الباب لتحولات مرتقبة في سلوك المستثمرين، خاصة في سوق الذهب المحلي الذي يشهد مستويات تاريخية بدعم من الأسعار العالمية المرتفعة.
تباطؤ معدلات التضخم
جاء خفض الفائدة استنادًا إلى بيانات الربع الأول من 2025، والتي أظهرت تباطؤًا واضحًا في معدلات التضخم، حيث سجل التضخم العام 13.6% والأساسي 9.4% في مارس، بانخفاض ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، خاصة في أسعار السلع الغذائية، كما أظهرت البيانات استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، مع نمو تجاوز 4.3%، مدفوعًا بقطاعات الصناعة غير البترولية والتجارة والسياحة.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذا التحسن وفر مساحة لبدء دورة تيسير نقدي، رغم وجود بعض المخاطر المرتبطة بالإصلاحات المالية العامة والتوترات الجيوسياسية.
تأثير خفض الفائدة على الذهب في مصر
وبحسب تحليل جولد بيليون فإن قرار خفض الفائدة ينعكس على سوق الذهب المحلي بعدة طرق، بعضها بدأ يظهر، بينما يُتوقع أن تتضح تأثيراته بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة:
أهمها “تراجع جاذبية الادخار البنكي يعزز الطلب على الذهب” فانخفاض الفائدة يعني تراجع العائد على الودائع والشهادات البنكية، وهو ما يدفع فئات من المستثمرين والمدخرين للاتجاه نحو الذهب كخيار بديل وأكثر أمانًا لحفظ القيمة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية، وهذا التحول قد يعزز الطلب المحلي على الذهب، ويزيد من احتمالات استقرار أسعاره في مستويات مرتفعة.
ومن التأثيرات أيضا” احتمالات تراجع الجنيه قد ترفع سعر الذهب”و ذلك لان خفض الفائدة قد يؤدي أيضًا إلى تراجع الطلب على أدوات الدين الحكومية بالجنيه المصري، مما ينعكس سلبًا على قوة العملة المحلية، ومع تسعير الذهب بالدولار، فإن أي ضعف في الجنيه يؤدي إلى ارتفاع تلقائي في أسعار الذهب داخل السوق المصري، حتى وإن لم تتغير الأسعار العالمية.
ومن المتوقع أن يكون “ التأثير تدريجي وليس لحظي”لانه حتى الآن، لم تظهر تحركات كبيرة في سعر الذهب المحلي عقب قرار خفض الفائدة. فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر شيوعًا – 4770 جنيهًا ختام تعاملات أمس الخميس، بارتفاع طفيف من 4765 جنيهًا في بداية تداولات يوم أمس، وذلك بعد تسجيله أعلى مستوى له على الإطلاق أمس عند 4790 جنيهًا للجرام، هذا الاستقرار النسبي يشير إلى أن السوق لا يزال يترقب خطوات إضافية من المركزي أو تغيرات في سعر الصرف.
الذهب ملاذ آمن
ومع توقعات بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية، تبقى شهية المستثمرين مرتفعة تجاه الذهب باعتباره مخزنًا للقيمة وأداة تحوط ضد المخاطر، ما يعزز فرصه في البقاء عند مستويات مرتفعة محليًا.
وأكد تحليل جولد بيليون أن تأثير خفض الفائدة على الذهب لم يكن لحظيًا، إلا أن المعطيات الحالية تهيئ الأجواء لصعود تدريجي في أسعار الذهب داخل السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا واصل البنك المركزي سياسة التيسير النقدي أو ظهرت ضغوط جديدة على الجنيه.
