قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، إن قضية الحفاظ على الأندية الجماهيرية واستمرار حضورها في المشهد الكروي تأتي على رأس أولويات الرابطة، مشددًا على أن الحل يكمن في تعديل قانون الرياضة، بما يسمح بجذب استثمارات حقيقية إلى كرة القدم المصرية.
وأوضح دياب، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “الحكاية” أدلى بها على هامش اجتماع الرابطة مع ممثلي الأندية، أن الرابطة ناقشت مؤخرًا مسألة إلغاء الهبوط، قائلًا: “وعن إمكانية إلغاء الهبوط في الموسم المقبل إذا تقرر هبوط نادٍ جماهيري، لقد ناقشنا هذا الأمر بالأمس، ونحن ندرك أن إلغاء الهبوط هو إجراء استثنائي، لذلك قررنا الإبقاء على الشكل الحالي للدوري بـ20 فريقًا لمدة 3 مواسم، على أن نعود بعدها إلى النظام الطبيعي بمشاركة 18 ناديًا”.
وأكد رئيس الرابطة أن التحدي الأكبر الذي يواجه الكرة المصرية ليس في شكل الدوري فقط، بل في البيئة الاستثمارية، موضحًا: “مفهوم الأندية لدينا مختلف عن أغلب دول العالم، ففي الخارج كرة القدم تُدار من خلال شركات تجذب الاستثمارات وتحقق الاستدامة، نحن بحاجة لتعديل قانون الرياضة وتحديدًا مواد الاستثمار كي نتيح إنشاء شركات لإدارة كرة القدم وتساعد في ضخ الأموال وتحافظ على الأندية الجماهيرية”.
وأشار دياب إلى أن الرابطة، منذ انتخابها وضعت ملف عودة الجماهير في مقدمة أولوياتها، وقال: “عندما تولينا المهمة، كان الحضور في المدرجات يقتصر على أعضاء مجالس الإدارة، اليوم نشاهد الحضور الجماهيري الكامل، وفي استاد القاهرة يحضر 30 ألف مشجع”.
وأضاف: “نناشد رئيس الوزراء، ومجلس النواب، ووزير الشباب والرياضة، بسرعة إصدار قانون الرياضة الجديد، هذا القانون هو السبيل الوحيد لإنقاذ الأندية الجماهيرية، والأندية الخاصة التي حضرت اجتماع الأمس أبدت استعدادًا فورًا للاندماج مع الأندية الجماهيرية ضمن شركات الكرة المشتركة، على سبيل المثال، يمكن لسيراميكا أن يندمج مع شركة الكرة لمنتخب السويس، ويصبح هناك كيان واحد باسم موحد مثل (سيراميكا السويس) هذا النموذج معمول به في إنجلترا، حيث تمتلك كل مقاطعة ناديًا يمثلها”.
ولفت دياب إلى أن القانون الحالي يمنع المستثمر من امتلاك أكثر من 49% من أسهم أي كيان رياضي، وهو ما لا يشجع على الاستثمار، مضيفًا: “أي مستثمر يحتاج إلى وضوح في ما ينفقه وما سيجنيه، وهذا غير ممكن في ظل الوضع الحالي”.
وفيما يخص الأزمة المالية ومراقبة الإنفاق داخل الأندية، أوضح دياب: “الأجهزة الرقابية تتابع ميزانيات الأندية، لكن النظام الاحترافي يقتضي أن تقدم كل شركة ميزانية واضحة قبل انطلاق الموسم، ويتم تحديد سقف الصرف والشراء بناءً على مصادر الدخل وهذا سيتم أوتوماتيكيًا بمجرد تأسيس شركات الكرة”.
وعن أزمة التحكيم، أكد دياب أن جميع الأندية، بل واتحاد الكرة نفسه، يقر بوجود أزمة، مشيرًا إلى أن “الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة، لكنها تصبح مشكلة عندما تتكرر بنسبة كبيرة”.
وتابع: “لدينا حكام مميزين، لكن نحتاج إلى تطوير شامل، مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي لم يتولَى المسؤولية إلا مؤخرًا، وقد بدأ بالفعل في خطوات جادة عبر التعاقد مع خبير تحكيمي أجنبي، نتائج هذا التطوير ستظهر قريبًا”.
واستكمل دياب تصريحاته بالإشارة إلى أن اجتماعًا سيعقد يوم 2 يونيو المقبل بين الرابطة، اتحاد الكرة، وممثلي الأندية، لمناقشة ملف التحكيم بشكل موسّع، مشددًا على أن “العدل الكامل غير موجود في كرة القدم، لكن المطلوب هو تقليل نسبة الأخطاء عبر التطوير المستمر”.
واستطرد: “المادة 63، التي تُثار حولها التساؤلات بشأن تحصين قرارات اللجنة، هي مادة موجودة بنفس الرقم في لائحة الدوري الإماراتي، إلا أن مفهوم التحصين لا يعني المنع من مراجعة القرارات قضائيًا، إذ إن لجنة التظلمات أو المحكمة الرياضية الدولية لها الحق في النظر في القرارات وإصدار أحكام ملزمة تُنفذ”.
واستأنف: “إذا وُجدت مشكلة، فإن المسار الطبيعي هو اللجوء إلى اللجان القضائية داخل اتحاد الكرة، وإن لم يكن القرار مرضيًا لأي طرف، فالمحكمة الرياضية الدولية منصوص عليها في لائحة رابطة الأندية، وأحكامها واجبة النفاذ”.
وواصل: “بشأن نية نادي بيراميدز التوجه إلى جهات خارجية ووجود حديث عن تهديد بإيقاف النشاط، فإن الأفضل هو حل الإشكاليات داخليًا، لا سيما أن هناك ثلاث جهات معنية بالنزاع، ومن الوارد أن يلجأ أي طرف إلى المحكمة الرياضية الدولية، وهو أمر مكفول له قانونًا”.
رئيس رابطة الأندية يوضح سبب عدم خصم نقاط من الأهلي بعد أزمة مباراة القمة
وشدد: “لا يمكن الحديث عن تفاصيل القضية طالما أنها لا تزال قيد النظر القضائي، ولكن تجدر الإشارة إلى أن المادة 63 ليست حكرًا على هذه اللائحة، بل موجودة كذلك في لائحة كأس العالم للأندية”.
وأشار: “أما بخصوص الحديث عن إيقاف النشاط، فهو أمر غير وارد مطلقًا، فاللوائح المعمول بها في الكرة المصرية متوافقة تمامًا مع لوائح الاتحادين الدولي والأفريقي، ولا يوجد في أي من هذه اللوائح ما يُتيح إيقاف النشاط نتيجة خلاف قانوني على قرار بعينه”.
وأتم: “ما يجري الآن هو مجرد اختلاف قانوني طبيعي يُحل عبر القنوات القضائية المختصة، وكل طرف له الحق في سلوك السبل القانونية المنصوص عليها، على أن يُحسم القرار من المحكمة الرياضية الدولية في إطار الواقعة محل النزاع فقط”.
واختتم: “تحصين القرارات هو مبدأ معمول به في أعراف كرة القدم بهدف تنظيم المسابقات وضمان استقرارها، ولكنه لا يعني غلق باب التظلم، إذ تظل الأبواب مفتوحة أمام اللجان القضائية المحلية أو المحكمة الرياضية الدولية، وهذا مذكور بوضوح في اللائحة”.
