3
ردت شركة الحديد والصلب المصرية، على استفسارات البورصة المرسلة للشركة في 21 مايو الجاري، بشأن شكاوى بعض المساهمين.
وقالت بخصوص شكوى عدم إدراج نحو 14 مليار جنيه من التعاقدات في القوائم المالية، إن الإيضاحات المتممة من صفحة 1 – 3 الواردة بالقوائم المالية المعتمدة، جزء لا يتجزأ من هذه القوائم حسب معايير المحاسبة المصرية.
وذكرت أن تلك الإيضاحات تتضمن أهم السياسات المحاسبية ومنها قواعد تحقق الإيراد وفقا لمعايير المحاسبة المصرية رقم (11) الإيراد حسب نطاق المعيار البند رقم (7) هو إجمالي التدفق النقدي من المنافع الاقتصادية خلال الفترة.
وأوضحت الحديد والصلب المصرية، أن الشركة تتبع مبدأ ما يتم تحميله يتم سداد قيمته وإدراجه في حساب إيرادات التصفية ضمن القوائم المالية التي يتم مراجعتها واعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات، وبالتالي عند إتمام إجراءات التسليم والتسلم المشمول كل عقد على حدة يتم إثبات كل ما يتم تسليمه في إيرادات التصفية بالقوائم المالية.
أنا بخصوص الشكوي الثانية بشأن عدم الافصاح عن التعاقدات التي تم ابرمها، فالشركات تحت التصفية لا يتم الإفصاح عن أي تعاقدات الا عند تحققها وتسليم مشمولها ونقل المخاطر المتعلقة بها.
وأشارت، إلى أن عدم الإفصاح يرجع إلى أن الشركة تتبع الأساس النقدي وأن هذه التعاقدات من الوارد في أي لحظه فسخها وادإلغائها وعدم تفعيلها لسبب أو آخر.
ولفتت، بخصوص الشكوى الثالثة، بشان ما ورد بالشكوي الخاصة بتخصيص الأرض للاستخدام الصناعي، علقت أنه لا يوجد تضارب، حيث أنه ما تم إيضاحه في البورصة بتاريخ 18 فبراير الماضي، بشأن تخصيص أراضي الشركة للاستخدام الصناعي كان ردا على استفسارات البورصة بشأن ما تم نشره بإحدى المواقع الالكترونية.
وأضافت، أنه تم الرد وقتها بأنه جاري دراسة المشروعات الصناعية المناسبة لهذة المنطقة من الجهات المختصة بذلك، وهو ما صرح به العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية بأنه يوجد توصية بتخصيص أراضي شركة الحديد والصلب بمنطقة التبين في إقامة أنشطه صناعية صديقة للبيئة .
