5
تتجه أنظار بنوك الاستثمار نحو عدد من القطاعات الاقتصادية التي يُتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في جذب استثمارات جديدة، سواء محلية أو أجنبية، مدفوعة بالإصلاحات الحكومية، والفرص التصديرية، والتحولات العالمية التي فرضت أولويات جديدة على أجندة المستثمرين خلال العام المالي المقبل 2025/2026.
وقال الخبراء بسوق المال، إن السوق المصرية مرشحة لاستقبال تدفقات استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، مدعومة بحالة من الاستقرار النقدي، والتحول في السياسات الاقتصادية، بجانب برامج الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع شركاء دوليين.
مصطفى الشنيطي، رئيس قطاع الاندماج والاستحواذ ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، قال إن السوق المصرية باتت أكثر استعدادًا لجذب تدفقات استثمارية جديدة، مدعومة بخطوات إصلاح هيكلي جادة نفذتها الدولة.
وأوضح الشنيطي أن الوضع الاقتصادي المحلي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية ، خاصة في ظل حزمة من الإجراءات التي استهدفت إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي واتفاقيات التعاون مع صندوق النقد الدولي.
تابع: “رغم استمرار بعض الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول، وتراجع حصيلة قناة السويس، وخروج الأموال الساخنة، فإن السوق المصرية أصبحت أكثر استقرارًا وجاذبية نسبيًا على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في ظل التوقعات بانحسار حدة التوترات الإقليمية”.
وتوقع الشنيطي أن يشهد السوق المصرية تسجيل تدفقات استثمار أجنبية كبيرة خلال العام المالى المقبل، مع تزايد تركيز المستثمرين على تأسيس مشروعات جديدة بدلاً من الاكتفاء فقط بصفقات الاستحواذ والاندماج، رغم احتمالية نمو عدد صفقات التحالفات بين مستثمرين دوليين ومحليين، خاصة في القطاعات التي تتمتع بفرص استثمارية كبيرة مثل الصناعة والدواء والطاقة.
وحول القطاعات المؤهلة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قال الشنيطي إن هناك عددًا من القطاعات الإنتاجية التي تمتلك فرصًا واعدة وقادرة على دفع النمو، أبرزها قطاع الصناعة، والذي بدأ يحظى باهتمام متزايد من الجهات المختصة نظرًا لقدرته على تحقيق ناتج محلي حقيقي وتوفير فرص تصديرية.
كما لفت إلى أن قطاع الطاقة المتجددة، وخصوصًا مشروعات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب مجال اللوجستيات وقطاع الأدوية والسياحة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، تمثل فرصًا استثمارية جذابة خلال الفترة المقبلة.
وأكد على أهمية تقديم حوافز استثمارية أكثر تحديدًا وتوجيهًا نحو القطاعات الحيوية، سواء عبر تسعير مناسب للأراضي أو عبر سياسة ضريبية مستقرة تمتد لعشر سنوات على الأقل، بالإضافة إلى ضرورة استمرار سياسات الإصلاح دون انقطاع، وضمان مرونة سعر الصرف وفق آليات العرض والطلب، بما يضمن استدامة الاستقرار المالي.
سيجنيفيكا فينشرز: السوق المصري مؤهلًا لجذب استثمارات مباشرة في قطاعات استراتيجية بدعم تهيئة مناخ الاستثمار وتراجع الفائدة
من جانبه قال أيمن أبو هند، الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة سيجنيفيكا فينشرز لرأس المال المخاطر، قال إن السوق المصرية تشهد حاليًا مناخًا أكثر ملاءمة للاستثمار المباشر، بدعم جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال، وتقديم حوافز استثمارية متنوعة، بالإضافة إلى التحول نحو خفض أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس إيجابًا على شهية المستثمرين للدخول في عدد من القطاعات الحيوية.
وأوضح “أبو هند”، أن هناك رؤية واضحة من الشركة للاستثمار المباشر في مصر، مستهدفة عدة قطاعات محورية أبرزها القطاع الصناعي، والقطاع الزراعي، والخدمات المالية غير المصرفية، التعليم الفني، والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمتلك فرصًا استثمارية واعدة وتعكس توجهات الدولة التنموية.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية بين الصين وأمريكا، تمثل فرصة كبيرة للأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر، لاستقطاب استثمارات صناعية ولوجستية، مؤكدًا أن قرب مصر الجغرافي من أوروبا وآسيا، إلى جانب توفر الأيدي العاملة وانخفاض التكلفة التشغيلية، يفتح الباب أمام شركات أجنبية تبحث عن بدائل آمنة خارج مناطق التوتر.
وأكد أن القطاع الصناعي يمثل الأولوية القصوى حاليًا، خاصة في ظل التوجه الحكومي نحو تعزيز التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي، مشيرًا إلى إمكانية استقطاب شركات تبحث عن إعادة توزيع أسواقها بعيداعن الأسواق المضطربة، بجانب أنخفاض قيمة الجنيه يعزز من تنافسية الصادرات المصرية.
وفيما يتعلق بالخدمات المالية غير المصرفية، أوضح أبو هند أن القطاع يلقى اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، خاصة مع الرواج الكبير الذي يشهده نشاط التمويل الاستهلاكي، مدفوعًا بارتفاع عدد السكان وتوسّع الشريحة الاستهلاكية، إلى جانب دخول البنوك الكبرى على خط المنافسة مما يعزز من فرص النمو، لافتًا إلى أن التوجه نحو خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي مباشر على هذا القطاع، سواء من حيث تكلفة التمويل أو زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المالية غير التقليدية.
وأشار إلى أن الطاقة المتجددة تمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في خطة الدولة للتحول للطاقة النظيفة، مضيفًا أن مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح باتت تحظى باهتمام خاص من مؤسسات التمويل الدولية وصناديق الاستثمار الأخضر.
كما أكد على أهمية الاستثمار في التعليم الفني والمهني، باعتباره أداة رئيسية لخدمة القطاعات الصناعية، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، خصوصًا الخليجيين، لإنشاء مدارس فنية متخصصة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفي السياق نفسه، نوه إلى أن القطاع الزراعي وسلاسل الإمداد والتوريد، يحظي بالاهتمام المتزايد من المستثمرين ضمن خطط الأمن الغذائي وبناء سلاسل توريد، مؤكدًا أن مصر مرشحة لتكون مركزًا إقليميًا في هذا المجال.
ويري “أبو هند” إلى أن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى تقليص فجوة التقييم بين البائعين المحليين والمستثمرين الأجانب، والتي نتجت سابقًا عن ارتفاع معدلات الخصم، مما يعزز من جدية المفاوضات ويسرّع عمليات الاستحواذ.
تابع “مع خفض الفائدة، سترتفع القيم العادلة للشركات من وجهة نظر البائعين، وسيتحول التفاوت في التقييم إلى نقطة تقارب تعزز من احتمالية إتمام الصفقات، خاصةً في قطاعات كالأغذية، والدواء، والنقل، واللوجستيات.”
عربية أونلاين: السوق المصري يراهن على الصناعة والبتروكيماويات لاستقطاب استثمارات نوعية طويلة الأجل
فيما أكد مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، التابعة لبنك الاستثمار إن آي كابيتال، أن المناخ الاستثماري في السوق المصرية يشهد تطورات إيجابية متسارعة، بدعم عدد من المحفزات الاقتصادية والمالية، التي تعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وقال شفيع، إن الحالة المرنة لسعر الصرف في مصر، سواء في اتجاهه الصعودي أو الهبوطي، تمثل عنصر طمأنة للمستثمرين، كونها تعكس نهجًا واقعيًا في إدارة السياسة النقدية، وتسمح بالاستفادة من تحركات العملة في قرارات الاستثمار، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق على المدى المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن الحديث المتزايد عن استثمارات عربية مرتقبة من السعودية وقطر والإمارات، إلى جانب حزم الدعم الأوروبية، واتفاقيات التمويل مع صندوق النقد الدولي، يفتح المجال أمام زيادة تدفقات العملات الأجنبية، مما يساهم في تعزيز استقرار السوق المالي والنقدي، ويدعم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية دون ضغوط كبيرة.
وأضاف شفيع أن قطاع السياحة يُعد من أكثر القطاعات الواعدة في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل الدعم الحكومي الكبير لهذا القطاع، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية السياحية، من فنادق ومشروعات عقارية فندقية جديدة، إلى جانب القطاع الصناعي، يأتيان في صدارة القطاعات التي تشهد اهتمامًا واضحًا، لا سيما مع توجه الحكومة نحو جذب استثمارات صناعية كبرى، وعلى رأسها استثمارات صينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يعكس جدية الدولة في تعزيز دور الصناعة كرافعة رئيسية للاقتصاد.
وأوضح أن المستهدف هو استقبال نحو 17 مليون سائح في عام 2025، مع خطة للوصول إلى 30 مليون سائح خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يمثل طفرة قوية في حجم العوائد الدولارية من القطاع، ودافعًا رئيسيًا لاستثمارات محلية وأجنبية جديدة فيه.
وفيما يخص القطاعات التي تجذب أنظار المستثمرين العرب والأجانب، أكد شفيع أن قطاع الصناعات الدوائية يشهد حاليًا طفرة قوية ونموًا لافتًا، في ظل جهود الدولة لإنشاء مدينة طبية متكاملة، بما يؤهل مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة المواد الخام والأدوية خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لا يزال يحتفظ بجاذبيته، خاصة مع النمو المستمر في أنشطة التمويل الاستهلاكي، والتوجه المتزايد نحو استخدام الحلول الرقمية، وهو ما يلقى اهتمامًا من المستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص نمو غير تقليدية في الأسواق الناشئة.
مباشر كابيتال: السياسات النقدية و برنامج الطروحات تفتح أبواب الاستثمار المباشر في السوق المصرية
قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن برنامج الطروحات الحكومية وخروج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية يمثلان أحد أهم المحفزات لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وذكر أن إتاحة فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص من خلال الطروحات يسهم في زيادة المنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية، كما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في توجهات الحكومة، كما أنه سيسهم أيضًا في تخفيف الضغط على الموازنة العامة، وتوجيه الموارد نحو قطاعات أكثر أولوية، كما يدعم تنشيط سوق رأس المال ويزيد من عمقه وشفافيته، وهو ما يعد عاملاً مهمًا لجذب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل.
وأضاف “رشاد” إن السوق المصري يشهد حاليًا تحولات إيجابية مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية الجديدة، مما يفتح المجال أمام نمو عدد من القطاعات الحيوية خلال العام المالي 2025/2026.
ويري إن التغيرات الأخيرة في السياسة النقدية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، عززت من جاذبية السوق المصري، حيث أصبحت الأصول المحلية أكثر تنافسية أمام المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تُمثل فرصة كبيرة أمام القطاعات التصديرية والقطاعات التي تنتج بدائل محلية للواردات، في ظل انخفاض تكلفة المنتجات المصرية نسبيًا في الأسواق العالمية.
وأكد أن رفع أسعار الفائدة يأتي ضمن جهود البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن هذه السياسة قد تؤثر مؤقتًا على بعض القطاعات التي تعتمد على التمويل، لكنها توفر مناخًا أكثر استقرارًا على المدى المتوسط، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين.
وأشار رشاد إلى أن قطاع السياحة يأتي على رأس القطاعات المرشحة للنمو، مدعومًا بالاستقرار النسبي وعودة الحركة السياحية العالمية، بالإضافة إلى جهود الحكومة في تطوير المقاصد السياحية وتنويع المنتج السياحي، مثل السياحة العلاجية والثقافية.
وأضاف أن الافتتاحات الأثرية والترويج السياحي المستمر، إلى جانب خطط زيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2026، يمثل دفعة قوية لهذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) يشهد نموًا متسارعًا، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في الخدمات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب نمو الشركات الناشئة في هذا المجال.
وأكد أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتدريب الكوادر التقنية يعدان من العوامل الداعمة لاستدامة هذا النمو.
كما لفت رشاد إلى أن قطاع الطاقة، لا سيما الطاقة الجديدة والمتجددة، يحظى باهتمام حكومي متزايد، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضاف أن الاتفاقيات الدولية والمشروعات القومية في هذا القطاع تعزز من موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي يمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن المشروعات الزراعية الكبرى واستصلاح الأراضي تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المحلي والدولي، وتدعم التوسع في الصادرات الغذائية.
وأضاف أن قطاع البناء والتشييد، خاصة ما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، سيواصل النمو بدعم من الاستثمارات الحكومية الضخمة في الطرق والكباري والمدن الجديدة والموانئ، وهو ما يوفر فرصًا أمام شركات المقاولات والقطاع الخاص بشكل عام.
