البورصة المصرية تعتمد قيد تخفيض رأسمال أرابيا انفستمنتس بعد إعادة الهيكلة بالتقسيم

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد تخفيض رأس المال المصدر لشركة أرابيا انفستمنتس هولدنج(شركة قاسمة) من 467.438 مليون جنيه إلى 296.044 مليون جنيه.

وأوضحت البورصة، أن التخفيض عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم الواحد من 0.30 جنيه لتصبح 0.19 جنيه للسهم الواحد مع بقاء عدد الاسهم كما هو بعدد 1.558.128.698 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.19 جنيه للسهم الواحد.

جاء ذلك نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم الأفقي على أساس القيمة الدفترية طبقا للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2023 الى شركتين وهما شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج Arabia Investments Holding (شركة قاسمة) وشركة أرابيا للاستثمار والتنمية (شركة منقسمة) بذات عدد المساهمين وذات نسب الملكية بجدول قيد الاوراق المالية المصرية “أسهم “.

البورصة المصرية تقر قيد أسهم «أرابيا للاستثمار» الناشئة عن انقسام «أرابيا انفستمنتس»

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد أسهم شركة أرابيا للاستثمار والتنمية، الشــركة المنقسمة والناشئة عن تقسيم شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج Arabia Investments Holding إلى شركة قاسمة و منقسمة.

جاء ذلك برأس مال مرخص به 800 مليون جنيه، و رأس مال مصدر بمبلغ 171.39 مليون جنيه موزعًا على عدد 1.558 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 11 قرشًا للسهم الواحد.

وتضمن القرار إدراج أسهم الشركة على قواعد بيانات البورصة في ضوء قرار لجنة العمليات المشار اليها بعالية اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، باستخدام ticker symbol (AIDC.CA) وكود الترقيم الدولي (EGS65R01C015) على النحو التالي: (ص1) 1,558,128,698 سهم × 0.11 = 171,394,156.78 جنيه.

على أن يقوم قطاع عمليات السوق بالبورصة بالعرض على لجنة العمليات لتحديد السوق الذي سيتم تداول أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة به وسعر الفتح وتاريخ بدء التداول على أسهم الشركتين وذلك في ضوء قواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية.

وتقرر أن يتم تسكين الشركة (مؤقتا) بذات قطاع الشركة القاسمة (خدمات مالية غير مصرفية) مع اخطار إدارة المؤشرات بالبورصة، على أن يتم مراجعة التصنيف القطاعي للشركة عقب نشر الشركة للقوائم المالية الفعلية بالتنسيق مع إدارة المؤشرات بالبورصة المصرية لمراعاة المواعيد الدورية لمراجعة المؤشرات.

تابعت: “على أن تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، طبقا لنص البند (ج) من ثانياً من المادة الثالثة والذي ينص على:

أن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصريين، مع مراعاة مضى عشر سنوات على الاقل في حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس، فإذا كان الشريك شخصا اعتباريا فيجب أن يكون مصري الجنسية ومملوك اغلب رأس مالة لمصريين أصلاء أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات على الأقل.