الإثنين 25/نوفمبر/2024 – 12:50 م
قال المهندس محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الشركات المقيدة بالبورصة تحصل على عدد من المزايا، أهمها الحصول على التمويل المناسب.
وأضاف الصياد خلال مشاركته فى أحد المؤتمرات الاقتصادية، أن القيد بالبورصة يعزز الشفافية، فكل المعلومات والتطورات التي تشهدها الشركات المُقيدة يتم نشرها على شاشة البورصة.
وأوضح أن قطاع العقارات يمثل ثالث أهم قطاعات البورصة من حيث الأهمية والحجم، لافتًا إلى أن البورصة تتضمن 780 ألف مستثمر، وتخلق قيمة سوقية لسهم الشركة، ويتيح للشركات الحصول على التمويل عبر زيادة رأس المال والتمويل.
جدير بالذكر، نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية.
ونصت المادة الأولى من القرار على ما يلي: يُنشأ مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على التطبيقات التكنولوجية المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة، وذلك وفقا لنص المادة 9 من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية المشار إليه.
ووفقًا للمادة الثانية من القرار، يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعما النمو المالي المستدام والشامل.
