01:44 م
الأحد 05 يونيو 2022
كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التحديات الاقتصادية العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية في تنويع مصادر وأدوات التمويل، ومنها التوجه إلى الصكوك السيادية لجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، أضاف الوزير أن ذلك يسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار: “بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة”.
وأوضح أن العمل على إصدار الصكوك يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية لهم.
وذكر الوزير أن الحكومة تدرس إصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة؛ بما يساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة.
وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول التي تصدر الصكوك، مؤكدًا أنه يتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
وأوضح الوزير أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة “ملكية خاصة” التي تصدر على أساسها الصكوك.
وقال إنه تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها 30 عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.
وعلى جانب آخر، عقد وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نائب مدير بنك اليابان للتعاون الدولي، على هامش مشاركتهما في اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وناقش الجانبان تداعيات الحرب في أوروبا على مختلف الاقتصادات العالمية، خاصة الدول الناشئة، حيث تتشابك أزمة سلاسل التوريد، مع ارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار الغذاء والطاقة؛ لتشتد الموجة التضخمية لدرجة غير مسبوقة، بالإضافة إلى زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية، حيث اتجهت البنوك المركزية حول العالم لزيادة أسعار الفائدة.وقال الوزير إن التحديات الاقتصادية العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية في تنويع أدوات ومصادر التمويل، لخفض التكلفة.
وأضاف أن مصر نجحت في طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بما يعكس قدرتها على العودة للأسواق الدولية للسندات، وجذب مستثمرين جدد من اليابانيين الذين يثقون في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تحفيز الشركات اليابانية للاستثمار في مصر، باعتبارها ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية بالشرق الأوسط وأفريقيا، معربًا عن تقديره للاهتمام الياباني بتمويل المشروعات التنموية المصرية، للإسهام في تحقيق المستهدفات الاقتصادية في شتى المجالات.
