تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الجمعة مسجلة خسارة أسبوعية ولكنها حققت في المقابل مكاسب شهرية، وذلك مع تحول الأنظار إلى ضغوط التضخم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي أظهرتها البيانات الصادرة اليوم، إلى جانب مخاوف المستثمرين من احتمال فرض المملكة المتحدة لضرائب على البنوك.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5%، مع تراجع معظم القطاعات، كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على هبوط بنسبة 0.35%.
وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني ببنسبة 0.32%، في حين خسر مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.76%.
وأثرت المخاوف بشأن الانهيار المحتمل للحكومة الفرنسية واستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على المؤشر هذا الأسبوع.
شهدت الأسواق الأوروبية أسبوعاً سلبياً على نطاق واسع، متأثرةً بالأحداث السياسية الفرنسية، والتساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وأرباح شركة الرقائق العملاقة إنفيديا Nvidia.
وحقق مؤشر ستوكس 600 الإقليمي مكاسب بنحو 1.4% في أغسطس، ليكون أول شهر إيجابي له على التوالي منذ فبراير.
وفي أخبار الشركات، أعلنت شركة “ريمي كوينترو” لصناعة المشروبات الروحية أنها تتوقع الآن تأثيراً بقيمة 20 مليون يورو (23 مليون دولار) على أرباحها التشغيلية نتيجةً للرسوم الجمركية الأمريكية، بانخفاض عن 35 مليون يورو سابقاً، بعد أن توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري يحدد الرسوم الجمركية الأساسية عند 15%.
واقترح الاتحاد الأوروبي رسمياً إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية، وهو شرطٌ وضعه البيت الأبيض لخفض الرسوم الجمركية على السيارات بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وكانت أسهم شركات الدفاع من أبرز الرابحين على مؤشر ستوكس 600 يوم الجمعة، حيث ارتفعت أسهم الشركات الألمانية هينسولدت Hensoldt وكولر بنحو 3%، وراينميتال Rheinmetall بنسبة 4.4%. جاء ذلك بعد أن صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرز للصحفيين يوم الخميس بأنه يشكك في نجاح اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وعلى الطرف الآخر من المؤشر، انخفضت أسهم البنوك البريطانية نات ويست NatWest بنسبة 5.4%، ولويدز Lloyds بنسبة 4.5%، وباركليز Barclays بنسبة 3.8%.
ونشر معهد أبحاث السياسات العامة تقريراً يوم الجمعة يشير إلى أن الحكومة ستفرض ضريبة على البنوك التجارية في أعقاب “الأرباح المفاجئة” الأخيرة المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة وشراء بنك إنجلترا للسندات.
وقد يكون استهداف البنوك جذاباً لوزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز في سعيها إلى تعزيز المالية العامة في ميزانيتها الخريفية المقبلة.
وانخفض معدل تضخم أسعار المستهلك الفرنسي إلى 0.8% في أغسطس، مقارنةً بـ 0.9% في يوليو، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء (INSE)، وهو أقل بقليل من توقعات استطلاع أجرته رويترز. وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار الطاقة والمنتجات المصنعة، بينما بلغ معدل التضخم في قطاعي الأغذية والخدمات 1.6% و2.1% على التوالي.
وفي الوقت نفسه، قفز معدل التضخم في ألمانيا إلى 2.1% في أغسطس، مقارنةً بـ 1.8% في يوليو. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا معدلًا سنوياً قدره 2%.
وفي الولايات المتحدة، استقر مؤشر التضخم المُفضّل لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير الشهر الماضي، رغم الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في حين ارتفع مقياس التضخم الأساسي، مما سيُبقي التوقعات على المسار نحو خفض الفائدة كما هو مرجح.
يأتي ذلك بعد أن أثار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، توقعات بخفض سعر الفائدة في سبتمبر، بخطاب ألقاه الأسبوع الماضي، والذي فُسِّر على نطاق واسع بأنه يميل إلى التيسير الكمي. ويضع تداول سعر الفائدة حالياً احتمالًا بنسبة 85% تقريبًا لخفض سعر الفائدة الشهر المقبل، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.
