في نظام جديد يعد بمثابة آلية تساعد الأفراد على الاستثمار في حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة، وذلك عبر وثائق استثمار تطرحها صناديق استثمار عقارية عبر منصات رقمية حاصلة على رخصة ترويج وتغطية الاكتتاب وكذلك تلقي الاكتتابات.
ونتج عن ذلك قيام 3 جهات تدير منصات إلكترونية وتقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات الكترونية للمواطنين، بالتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها.
مديرو عدد من شركات إدارة الاستثمارات قالوا أن الهدف الأساسي من هذا التنظيم هو توفير بيئة استثمارية آمنة، شفافة، وفعّالة، مع توفيق أوضاع المنصات القائمة، وتهيئة الساحة لدخول منصات جديدة وفقاً للمعايير المعتمدة، مؤكدين أن بإصدار هذه الضوابط، ترسل الهيئة رسائل إيجابية للسوق؛ حيث تضع أرضية قانونية واضحة لإنشاء منصات رقمية تدعم الاستثمار العقاري بطريقة أكثر انفتاحاً وأماناً، وذلك في ظل استراتيجيتها الراهنة نحو تعزيز الشمول المالي والاستثماري، وتشجيع التكنولوجيا المالية كأداة لتعميق السوق وتوسيع مشاركة أصحاب رؤوس الأموال المختلفة.
أضافوا أن تنويع الأدوات والمنتجات المالية والاستثمارية يسهم في تمكين المتعاملين والمستثمرين من تلبية احتياجاتهم وتحقيق مستهدفاتهم، وهو ما ترتكز عليه استراتيجية الرقابة المالية نحو وضع سياسات تشريعية وتنظيمية مستقرة، ومرنة تتسم بالوضوح لتعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية.
تنويع البدائل الاستثمارية
«أودن» للاستثمارات: تنويع البدائل الاستثمارية ضروري لتغطية متطلبات جميع الشرائح وتوزيع المخاطر
في البداية قال هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية، إن هذة القرارت تأتي كاستجابة لمتطلبات السوق الذي طالب كثيرًا بتفعيل الصناديق العقارية ومنصاتها لتنشيط هذه الفئة من الصناديق فضلًا عن دورها في نشاط القطاع العقاري كذلك.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نشاطًا متزايدًا في إطلاق الصناديق العقارية بالسوق المصرية بدعم الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب كافة أطراف السوق المعنية لمواكبة التطورات التي تفرضها طبيعة المرحلة الاقتصادية الراهنة، وتوفير الإطار التنظمي والتشريعي الذي يوفر المزيد من المرونة و يفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا قدرة الصناديق العقارية على استقطاب شرائح جديدة من المتعاملين فور إطلاقها.
لفت إلى التسهيلات والمزايا التي توفرها الضوابط الصادرة وعلى رأسها السماح للصندوق العقاري بأن يكون صندوق متعدد الإصدارات أي يكون له إصدار مع كل مشروع يتم إطلاقه من الشركة صاحبة الصندوق، مشيرًا إلى أن تلك الضوابط جاءت نتاجًا لسلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة مع قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية التي تباشر نشاط بيع حصص عقارية للمواطنين.
وأوضح أن التنظيم الجديد بمثابة آلية تساعد الأفراد على الاستثمار في حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية من خلال وثائق استثمار تطرحها صناديق استثمار عقارية عبر منصات رقمية حاصلة على رخصة ترويج وتغطية اكتتاب وكذلك تلقي الاكتتابات.
فتح الباب أمام صغار المستثمرين
«إتش سي»: فتح الباب أمام المستثمرين ذوي الملاءة المالية المنخفضة يحقق أهداف الشمول المالي
في السياق نفسه، قالت مريم السعدني، محلل القطاع العقاري بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إن هذه الضوابط تحمل تأثيرا إيجابيا على نشاط القطاع خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي شهده القطاع مؤخرا، موضحة أن فكرة إصدار الصناديق الاستثمارية لوثائق في متناول المستثمر ذو الملاءة المالية المنخفضة تدعم نشاط القطاع وتمكن كل فئات المستثمرين من تملك وحدات عقارية بمبالغ بسيطة.
تابعت أن امتلاك المستثمر حصصا في الوحدات العقارية بأي مبلغ تزيد من استفادته من ارتفاع أسعار الوحدات العقارية التي يشهدها السوق منذ عدة أعوام متتالية، متوقعة أن تدفع تلك الضوابط نحو زيادة أعداد الصناديق العقارية خلال الفترة المقبلة، وبالتبعية تنويع سبل التمويل أمام المشاريع العقارية.
وترى “السعدني” أنه من الضروري أن توضح الهيئة آلية عمل الصناديق بشكل أكبر من حيث هل سيقتصر كل صندوق على مشروع معين أم تتنوع وثائقه على أكثر من مشروع، مرجحة أن يكون الصندوق متخصص في مشروع اجتماعي عقاري معين أو منطقة معينة أفضل في الأداء.
زيادة الوعي الاستثماري بالمنتجات الجديدة
«مباشر هولدنج كابيتال»: الرقابة المالية تلعب دورُا حيويًا في تهيئة بيئة تشريعية مرنة تتسم بالشفافية والاستقرار
من جانبه، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية»، إن إضافة منتجات استثمارية جديدة للسوق المحلي يسهم بشكل أساسي في انتعاشه خاصة وأنه يلبي احتياجات كافة شرائح المتعاملين وعلى رأسهم الاستثمار العقاري لأن العديد من المستثمرين يرغب في الاستثمار العقاري لكن ملاءته المالية لا تساعده على ذلك.
أضاف أن إنشاء ضوابط مقننة لمنصات الصناديق العقارية يضمن في المقام الأول حماية حقوق المتعاملين خاصة وأنها تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن كونها تدفع تحريك السوق العقارية بشكل أكبر وأسرع مما يساعد على تعميق نشاط القطاع خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن زيادة الوعي لدى المتعاملين يُعد من أهم العوامل التي تسهم وتساعد على نجاح أي منتج جديد بالبيئة الاستثمارية المحلية، مؤكدًا ضرورة العمل على زيادة الوعي الاستثماري لدى المواطنين للمساهمة في نجاح وتداول المنتج المستهدف خاصة وأن الثقافة مازالت محدودة بالصناديق العقارية مقارنة بالصناديق الأخرى وذلك لأن عدد الصناديق العقارية محدود للغاية في السوق المحلي، مٌشيرًا إلى نجاح هذه الصناديق في الدول الأخرى الإقليمية والعالمية وأنه من المهم الوقوف على عوامل نجاحها واختبارها بالسوق المحلي لتفادي أي سلبيات وتحقيق الهدف الذي تأسست من أجله.
نوه “رشاد” بإلزام الرقابة المالية للمنصات بشروط لتسجيل العملاء عليها تتضمن اجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة بالإضافة إلى إتاحة قنوات اتصال مستمرة للعملاء للرد على كافة الاستفسارات، وهو ما يؤكد حرص الهيئة على ضمان حقوق الطرفين والعمل على حماية أصول المستثمرين.
حماية حقوق المتعاملين
«العربي الأفريقي»: زيادة الوعي يعظم نجاح المنتجات الجديدة ومطلوب مواكبة الأسواق المحيطة ودراسة التجارب الناجحة
اتفق معه محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات، في حرص الهيئة على إتاحة كافة المنتجات الاستثمارية التي تتناسب مع كافة الشرائح الاستثمارية مع ضمان حقوق المتعاملين ، حيث ألزمت الهيئة المنصات العقارية بإتاحة مجموعة إفصاحات للتسهيل على الراغبين في الاستثمار والمسجلين عليها، مع إلزام كافة الأطراف بقواعد محددة للاكتتاب في إطار تنظيمي متكامل وشفاف لاسترداد وثائق الاستثمار يدعم الثقة في السوق ويحمي مصالح المستثمرين.
وأكد على النهج التي تتبعه الهيئة نحو التطوير وإتاحة منتجات استثمارية مبتكرة وجديدة بتكلفة بسيطة كتلبية لرغبات جميع المتعاملين بهدف تعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني من خلال وضع إطار قانوني شامل ينظم عملية الاستثمار بتلك المنتجات.
أضاف أن الضوابط التي تم إقرارها للاستثمار بوثائق الصناديق العقارية يخدم كافة الأطراف المعنية، فعلى مستوى مقدمي المشروعات العقارية، تتيح لهم الفرصة للتعرف على متطلبات العرض والطلب عبر المنصات الرقمية المرخصة من الهيئة من خلال صناديق الاستثمار العقاري بذلك تساعدهم في العمل على عرض المشروع وفق متطلبات السوق ما يسهم في نشاط القطاع بصورة أوسع.
وفي السياق نفسه، ذكر أن الصناديق العقارية تعد وسيلة تمويلية جيدة للقطاع العقاري بجانب سبل التمويل التقليدية بما يسهم في توفير السيولة اللازمة لإقامة المشاريع وتنفيذ الخطط التوسعية.
أبرز ضوابط تنظيم إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية
التراخيص والرقابة
- يجب على المنصة الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط.
- تخضع المنصة للرقابة المستمرة من الهيئة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها
التسجيل واختبار المعرفة
- إلزام المستثمرين بالتسجيل عبر المنصة بعد التحقق من توافر شروط التسجيل.
- اجتياز اختبار معرفة معتمد من الهيئة بعد الاطلاع على مواد تعريفية وتعليمية عن الأداة الاستثمارية والمخاطر المرتبطة بها.
الإفصاح والشفافية
- توفير جميع الإفصاحات اللازمة للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم.
- الإعلان عن تسعير الوثائق دوريًا وفقًا للقيمة المحتسبة من جهات مرخصة من الهيئة، وباتباع معايير التقييم المعتمدة.
التعاملات الإلكترونية
- حفظ كافة العقود ووثائق الاستثمار بشكل إلكتروني لدى الجهات المرخصة من الهيئة.
- توفير قنوات دفع وتحصيل رقمية مؤمنة وحاصلة على الموافقات اللازمة.
التواصل مع المستثمرين
- إتاحة قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار العقاري والمسجلين على المنصة للرد على استفساراتهم ومتابعتهم.
الامتثال للمعايير القانونية
- ضرورة توفيق أوضاع النماذج الموجودة بالفعل من منصات الاستثمار العقاري.
- إتاحة الفرصة لمقدمي المشروعات العقارية للتعرف على متطلبات عرض هذه المشروعات على المستثمرين عبر المنصات الرقمية المرخصة.
