الثلاثاء 26/نوفمبر/2024 – 01:26 م
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة في متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. جاء ذلك من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقًا للمادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تضم جميع الجهات المعنية وتختص بالرد على استفسارات كافة الجهات واللجان المشكلة طبقًا لأحكام القانون.
طلبات التصالح على مخالفات البناء
وأشار وزير الإسكان إلى جهود الوزارة في حث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، مؤكدًا أن الهدف من قانون التصالح هو هدف تنموي يسعى إلى تحقيق مظهر عمراني حضاري ومستقر، خاصة في المدن الجديدة. وأوضح أن القانون يهدف إلى استيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، مما يساعد في تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة في تنفيذ حملات إزالة المخالفات. ويتيح ذلك لها الفرصة لتوجيه جميع الجهود نحو تنفيذ المشروعات التنموية، كما يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم صرفها على استدامة التنمية بالمدن.
وأوضح الوزير أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقًا للترخيص الصادر ولم يقوموا بالمخالفة، للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح. وذلك تقديرًا لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص. على أن يتم البدء في تلقي الطلبات اعتبارًا من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريبًا عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.
