منح قانون العمل الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 14 لسنة 2025 ودخل حيز التنفيذ 1 سبتمبر، الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام إجازة سنوية مدتها 45 يوما بأجر كامل، أي بزيادة ملحوظة عن المدد المقررة لبقية العاملين، في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا.
ويأتي هذا التمييز الإيجابي استجابة لاعتبارات صحية وإنسانية، تتيح لهذه الفئة وقتا أكبر للراحة والعناية بأنفسهم، بما يعزز دمجهم في سوق العمل ويضمن لهم بيئة عمل عادلة وأكثر إنصافا.
وتعكس هذه الخطوة توجه المُشرع المصري إلى تمكين ذوي الإعاقة وتقديم حوافز عملية تدعم مشاركتهم الفعالة في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعرف قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الشخص ذوي الإعاقة بأنه كل شخص لديه قصور كلي أو جزئي، مستقر أو متكرر، في قدراته البدنية أو الذهنية أو العقلية أو الحسية، متى كان هذا القصور من شأنه أن يمنعه من المشاركة بصورة فعالة وكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، دون تمييز.
ويشمل التعريف عدة أنواع من الإعاقة مثل الإعاقة الحركية، الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية، الإعاقة الذهنية والعقلية، الإعاقات المزدوجة أو المركبة
