نظم قانون التصالح الصادر برقم 187 لسنة 2023، التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بما يضمن التصحيح الفعلي للوضع العمراني في جميع أنحاء البلاد.
وقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25 ٪) منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات . ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به ، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة ، بحسب الأحوال ، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال .
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة .
وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انتهاء الوزارة من تنظيم ورشة عمل تدريبية مكثفة “لرفع كفاءة العاملين بمنظومة التصالح” في جميع المحافظات وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال شهر نوفمبر الجاري، واستفاد منها 1988 متدربًا من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات، واستمرت ورشة العمل علي مدار 5 أيام.
يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة العمل علي تسهيل إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء، ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة لاستقبال طلبات المواطنين بسهولة ويسر، بما يسهم في تقديم خدمة أفضل .
