قررت نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا، اتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية، ولوضع الشركة على المسار الصحيح وتصحيح أي مخالفات، موضحة أنها قررت تكليف مراقب الحسابات بإعداد القوائم المالية عن العام الماضي والفترات المالية عن الربع الأول والنصف الأول من العام الجاري وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية لإزالة المخالفات سريعا وتصحيح الأوضاع.
كما قررت تشديد البيئة الرقابية داخل الشركة وتفعيل لجنة المراجعة الداخلية وغير ذلك من إجراءات يتم تنفيذها بناء على نتيجة أعمال مراقب الحسابات، وفقا لإفصاحها للبورصة.
وقررت مجلس الإدارة أيضًا فحص محاور العمل بالشركة ومراجعة الإجراءات المتبعة من كل جوانب العمل وإعداد تقارير عن كل إدارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتطوير.
وكذلك بدء السير في وضع خطة عمل استراتيجية تستهدف تحسين نتائج الأعمال، والسير في إجراءات إعادة الهيكلة الإدارية وإضافة الكوادر البشرية ذات الخبرات المتنوعة لتحسين جودة الإدارة.
وتضمن قرارات مجلس الإدارة البدء بتشكيل لجان متنوعة منبثقة من مجلس الإدارة لمتابعة سير العمل واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهدف سرعة إحداث تغير جوهري في سياسات الإدارة ومن ثم نتائج الأعمال.
وبحسب البيان، سوف تعمل الشركة على زيادة حجم الأعمال لتحقيق زيادة في الإيرادات وتحقيق أرباح ولذلك سيتم البدء الفوري في دراسات جدوى لمشروعات جديدة وسوف تعرض نتائج الدراسات على المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقررت الشركة تفويض رئيس مجلس الإدارة بالبدء بتلقي العروض من المستشاريين الماليين المستقلين لإعداد الخطة المستقبلية للشركة.
وعن المخالفات التي رصدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، تبين للرقابة من خلال فحص القوائم المالية لشركة نوفيدا للاستثمار عن العام الماضي والربع الأول من العام الجاري مخالفة معيار المحاسبة المصرية حيث لم تقم الشركة بإعداد الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس دوري.
كما تكشف عدم اتساق السياسة المحاسبية المعتمدة لدى الشركة فيما يخص الاعتراف بالايراد مع متطلبات معيار المحاسبة المصرية رقم 48 “الإيرادات من العقود مع العملاء” وذلك بالنظر لطبيعة نشاط الشركة.
وخالفت كذلك معيار المحاسبة المصرية رقم 28 “المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة” حيث كشفت الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن وجود سنوات محل فحص ضريبي من قبل مصلحة الضرائب مع احتمال وجود فروق جوهرية بين تقديرات الشركة وتقديرات المصلحة دون أن تقوم الشركة بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة ذلك.
في السياق ذاته أجرت الرقابة المالية تحقيقًا ميدانيًا بمقر الشركة في المعادي وأسفر عن قيام الشركة بإثبات الإيرادات فور توقيع العقود مع العملاء وتحصيل دفعات مقدمة دون ربط الاعتراف بالإيراد بتقديم الخدمات فعليًا بما يخالف معيار المحاسبة المصرية رقم 48ـ وتكوين الشركة لمخصص خسائر ائتمانية متوقعة عن بند العملاء بالقوائم المالية عن العام الماضي بقيمة 2.41 مليون جنيه، في حين تبين من عملية الفحص الميداني وجود أرصدة عملاء متوقفة منذ أكثر من عام بإجمالي 4.43 مليون جنيه، وعدم قيام الشركة بإعداد دراسة دورية وشاملة للخسائر الائتمانية المتوقعة عن كل فترة مالية.
يأتي ذلك يالإضافة إلى عدم تقديم سجل الأصول الثابتة ومحاضر جردها لفريق الفحص الميداني رغم إدراج صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة بالقوائم المالية عن الربع الأول من العام الجاري بمبلغ 3.51 مليون جنيه،وكذلك عدم تقديم دراسة تفصيلية للمخصصات وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصرية “المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة”.
كما تقرر إلزام الشركة بموافاة الهيئة خلال 15 يوما بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية العام الماضي والربع الأول والنصف الأول من العام الجاري معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ومرفقا بها تقرير نظيف بدون تحفظات من مراقب الحسابات، وإخطار البورصة المصرية للنظر في إمكانية نقل أسهم الشركة إلى القائمة “د”.
