قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التنظيم الصادر عن الهيئة بشأن إنشاء منصات رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية أسفر عن تلقي الهيئة 17 طلبا منها 13 طلبا لتأسيس صناديق استثمار عقارية و4 طلبات للحصول على تراخيص ترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقارية وذلك لتأسيس منصات استثمار رقمية لعرض وثائق الصناديق العقارية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر the investor العقاري تحت عنوان مستقبل العقار التحديات والحلول والسوق البديلة.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة، وذلك عبر وثائق استثمار تطرحها صناديق استثمار عقارية عبر منصات رقمية حاصلة على رخصة ترويج وتغطية الاكتتاب وكذلك تلقي الاكتتابات.
أبرز ضوابط تنظيم إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية
التراخيص والرقابة
- يجب على المنصة الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط.
- تخضع المنصة للرقابة المستمرة من الهيئة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها
التسجيل واختبار المعرفة
- إلزام المستثمرين بالتسجيل عبر المنصة بعد التحقق من توافر شروط التسجيل.
- اجتياز اختبار معرفة معتمد من الهيئة بعد الاطلاع على مواد تعريفية وتعليمية عن الأداة الاستثمارية والمخاطر المرتبطة بها.
الإفصاح والشفافية
- توفير جميع الإفصاحات اللازمة للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم.
- الإعلان عن تسعير الوثائق دوريًا وفقًا للقيمة المحتسبة من جهات مرخصة من الهيئة، وباتباع معايير التقييم المعتمدة.
التعاملات الإلكترونية
- حفظ كافة العقود ووثائق الاستثمار بشكل إلكتروني لدى الجهات المرخصة من الهيئة.
- توفير قنوات دفع وتحصيل رقمية مؤمنة وحاصلة على الموافقات اللازمة.
التواصل مع المستثمرين
- إتاحة قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار العقاري والمسجلين على المنصة للرد على استفساراتهم ومتابعتهم.
الامتثال للمعايير القانونية
- ضرورة توفيق أوضاع النماذج الموجودة بالفعل من منصات الاستثمار العقاري.
- إتاحة الفرصة لمقدمي المشروعات العقارية للتعرف على متطلبات عرض هذه المشروعات على المستثمرين عبر المنصات الرقمية المرخصة.
