دشن تحالف الأحزاب المصرية المكون من ٤٢ حزبا سياسيا، الاتحاد الاقتصادى في خطوة نوعية تهدف إلى توحيد الرؤى والجهود في المجال الاقتصادي، وتفعيل دور الأحزاب في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات عملية ومشروعات تخدم المواطن والدولة على حد سواء، كخطوة استراتيجية تستهدف تعميق وعي المواطن بالملف الاقتصادي ودعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع التحالف برئاسة النائب تيسير مطر، الذي يضم 42 حزبا سياسيا، وبحضور عدد من رؤساء الأحزاب بينهم الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، والمستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، وكمال حسنين رئيس حزب الريادة، والمستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، والكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، كما حضر البرلماني السابق عبد الإله عبد الحميد، أمين تنظيم حزب الحركة الوطنية، وأمينات المرأة ووفد من اتحاد العمال.
ووافق المجلس الرئاسي للتحالف على تدشين الاتحاد الاقتصادي لتحالف الأحزاب المصرية، برئاسة المستشار محمد حسين، نائب رئيس حزب إرادة جيل ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب.
وأكد النائب تيسير مطر أن الاتحاد الاقتصادي، سيكون حلقة وصل مباشرة بين الحكومة والمواطن، من خلال شرح وتبسيط السياسات الاقتصادية بلغة واضحة، ونقل احتياجات الشارع المصري إلى متخذي القرار، بما يضمن مشاركة مجتمعية حقيقية تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا إلى أن تدشين الاتحاد يمثل إضافة مهمة في مسيرة التحالف، موضحاً أن الهدف الأساسي هو مساندة الدولة المصرية في خططها للتنمية المستدامة، والعمل على إيجاد حلول عملية تعزز الاقتصاد وتلبي احتياجات المواطنين.
وأضاف “مطر” أن التحالف يضع المواطن في قلب أولوياته، حيث سيعمل الاتحاد الاقتصادي على تعزيز التوعية بأهمية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وتوضيح مردودها الإيجابي على الاقتصاد والأسرة المصرية، فضلاً عن إطلاق مبادرات تدعم فرص العمل وتشجع الاستثمار في مختلف القطاعات، ومناقشة المشكلات في عدد من القطاعات، لافتا إلى أن الاتحاد سيكون بمثابة منصة للتواصل بين الأحزاب والمجموعة الاقتصادية والهيئات المعنية، وكذلك رجال الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح مبادرات اقتصادية متكاملة من شأنها المساهمة في توفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاستثمار.
وشدد الأمين العام للتحالف على أن الاقتصاد هو القاطرة الأساسية للاستقرار والتنمية، وأن الأحزاب السياسية عليها مسؤولية كبرى في دعم هذا الملف، مؤكداً أن التحالف سيعمل من خلال الاتحاد الاقتصادي على صياغة رؤى ومقترحات قابلة للتنفيذ تخدم المواطن المصري بشكل مباشر.
بدوره أكد المستشار محمد حسين، رئيس الاتحاد الاقتصادي لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب إرادة جيل، على أن الاتحاد الاقتصادي لن يقتصر دوره على المتابعة، بل سيكون قوة اقتراح ودعم، من خلال تقديم رؤى ومبادرات عملية تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الجميع من أحزاب ومجتمع مدني ورجال أعمال خلف القيادة السياسية، وأن الاتحاد الاقتصادي سيكون أحد الأذرع الأساسية في تقريب وجهات النظر، وصناعة وعي وطني جامع يدرك أهمية الاقتصاد كركيزة للاستقرار والتقدم.
