تستضيف العاصمة الإدارية، الأحد المقبل الأول من ديسمبر، اليوم العربي للملكية الفكرية تحت عنوان “دور حقوق الملكية الفكرية فى تعزيز التنمية الاقتصادية للدول العربية”.
ويعقد المؤتمر تحت رعاية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة د. أسامة الجوهرة، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة السفير محمدي أحمد النى الأمين العام للمجلس.
من جانبها أكدت اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة رﻳﻢ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺮﻳﻤﻮﻧﻲ رﺋﻴﺲ ااﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، أن اليوم العربي للملكية الفكرية، يأتي تدعيما لتوصيات الاجتماع السابع والخمسين للاتحادات العربية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية والذى عقد فى الأردن 2023، وأوصى بتحديد يوم 1 ديسمبر من كل عام بمثابة اليوم العربى للملكية الفكرية حيث يحضر المؤتمر العديد من اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
أضافت أن اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ يولى ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻸدوار اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ وﻓﻖ ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ؛ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ رؤﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻌﺰزة ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﺤﻔﺰة واﻷدوات اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﺪﻋﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق ووﺿﻊ أﻃﺮ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ الاتحاد العربى اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ودﻋﻢ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ؛ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، بالإضافة إلى ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ الدول العربية ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ فى ﻇﻞ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻋﺪد ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
وأشارت رئيس الاتحاد العربي للملكية الفكرية أن اﻻﺗﺤﺎد يحرص ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وتطوير وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
يذكر أن اليوم العربي للملكية الفكرية يهدف إلى ﺗﻌﺰﻳﺰ دور ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻘﻮﻳﺔ وﺿﻤﺎن ﺗﻌﺎف، آﻟﻴﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺳﺮﻳﻊ وآﻣﻦ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.. وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺠﻮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ وﻣﺘﻄﻮر ﻳﻌﺰز ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق وﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺧﻄﻂ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ، بالإضافة إلى ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ وﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻊ دول أﺧﺮى ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻤﻼذات اﻵﻣﻨﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، بخلاف إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وإﻃﻼق ﻣﺒﺎدرات ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع.
