يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المزمع عقدها الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
يأتي الاتفاق، في إطار سعي مصر للحفاظ على مكانتها كمركز إقليمي لتداول الطاقة، وذلك من خلال تعزيز بنيتها التحتية والتوسع في مناطق التخزين وخطوط الأنابيب وتسهيلات الإسالة ومصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات ومشتقاتها.
ويحقق الاتفاق عدد من المكاسب، ومنها منحة التوقيع، حيث أنه بموجب الاتفاق يدفع المقاول إلى إيجاس بعد صدور القانون المعنى وقبل تاريخ سريانها مبلغ (2) مليون دولار أمريكي كمنحة توقيع، بالاضافة إلي منحة عقد التنمية حيث يدفع المقاول لإيجاس مبلغ (25) ألف دولار أمريكي عن كل قطاع تنمية أو جزء من قطاع تنمية كمنحة عقد تنمية في تاريخ اعتماد كل عقد تنمية.
كما يدفع المقاول منح امتداد أول عقد تنمية، لإيجاس بمبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي كمنحة امتداد أول لعقد تنمية في تاريخ الموافقة على دخول فترة الامتداد الأول لكل عقد تنمية، فضلا غلي منح امتداد ثاني عقد التنمية حيق يدفع المقاول لإيجاس مبلغ 2.5 دولار أمريكي كمنحة امتداد ثاني لعقد تنمية في تاريخ الموافقة على دخول فترة الامتداد الثاني لكل عقد تنمية.
من جانبها، ترى اللجنة المشتركة، أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، فضلا عن استثمار الثروات الطبيعية واستغلالها بكل الدقة المؤدية لتحقيق النفع على الدولة المصرية، وتوفير فرص عمل للعمالة المصرية، والحصول على العديد من المنح غير المستردة، وإعطاء الأولوية للمواد المصنوعة محلياً.
