أصبحت مدينة شرم الشيخ محط أنظار العالم، ومدينة السلام بحق، بعد اتفاق إنهاء الحرب فى غزة بين الفلسطنيين وإسرائيل فى التاسع من أكتوبر 2025 كما أن وقف هذه الحرب ستصبح انطلاقة قوية للاقتصاد الدولى الجديد القائم على البلوكتشين وتغيير الأنظمة المالية على مستوى العالم حيث تؤكد التجارب أن عقب كل حرب سيكون هناك حلولا لأزمات اقتصادية، وبزوغ أنظمة جديدة، تساهم فى حل المشكلات الاقتصادية، القائمة على رأسها التضخم والركود، وانخفاض الاستهلاك وتقلص فرص العمل، خاصة وأن هناك نظام تحويلات مالية جديد يتم التجهيز له خلف الستار سيعلن عنه قريبا وبشكل كامل فى ظل أوضاع سلمية عالمية.
ويؤكد جميع الخبراء والعالمين ببواطن الأمور أن العالم أجمع يتجه إلى نظام متعدد الأقطاب وسيكون أكثر عدالة وحيادية وشفافية بشكل شبه كامل، كما سيعاد توزيع الثروات بما يقلل من معدلات الفقر، وتوزيع ثمار التنمية بشكل عادل، ولن يأتى ذلك إلا بعد تسوية الملفات الإقليمية والدولية، وتسوية النزاعات بشكل كامل استعدادا للنظام العالمى الجديد يصاحبه نظام مالى حديث وسريع.
و فيما يتعلق بمصر يساهم اتفاق وقف إطلاق النار، في تهدئة التصعيد الإقليمي وحماية قناة السويس التي تعتبر أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر، فالحرب المستمرة تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومنطقة قناة السويس، كما شهدنا في الفترات السابقة، ولذلك فإن استقرار الوضع في غزة وفلسطين يحد من احتمالية توسع نطاق الصراع ليشمل الممرات المائية الحيادية، مما يضمن استمرار تدفق الإيرادات من القناة دون انقطاع، ويمثل هذا الاستقرار رسالة طمأنينة لشركات الملاحة العالمية والعملاء حول العالم بأن المسار البحري الأهم بين أوروبا وآسيا آمن ومضمون.
و يشكل النجاح الدبلوماسي لمصر في الوساطة للاتفاق أحد أهم المكاسب غير المباشرة التي تترجم لاحقا إلى فرص اقتصادية، حيث أكدت الوساطة المصرية على دور القاهرة كلاعب رئيسي لا يمكن تجاوزه في إقرار الاستقرار الإقليمي، مما يعزز من وضعها الاستراتيجى كشريك موثوق بالنسبة للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية ويجعل مدينة شرم الشيخ مدينة السلام بحق يتم فيها تسوية اصعب الملفات الاقليمية.
كما أن هذه الثقة المتجددة تضع مصر في موقع يمكنها من جذب استثمارات أجنبية مباشرة، حيث يمثل الاستقرار السياسي والدبلوماسي عاملًا جاذبًا لرؤوس الأموال، كما أن هذا الدور يعزز من قدرة مصر على التفاوض بشروط أفضل مع مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تظهر الوساطة الناجحة جدارة مصر في إدارة ملفات معقدة والتزامها بإحلال السلام.
